كشف وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أن إجمالي عدد عمّال وموظفي القطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة، تجاوز سبعة ملايين موظف وعامل، يعملون لدى أكثر من 600 ألف شركة ومنشأة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 1.5 مليون مستثمر من أصحاب الأعمال في الدولة.
وأضاف العور أن الوزارة تستهدف استحداث جيل جديد من الخدمات الحكومية تكون الأبسط والأسرع والأكثر كفاءة، من خلال ثلاثة محددات أو مستهدفات تعتمد على «الاستجابة لصوت المتعامل، باعتباره أولوية في تصميم الخدمات، والالتزام بمبدأ طلب المعلومات مرة واحدة، بما يسهم في تسهيل الخدمات، وضرورة ارتباط الرقمنة بتقليص الخطوات والإجراءات المطلوبة».
وتفصيلاً، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أن سوق العمل التابع للقطاع الخاص في الدولة شهد خلال السنوات الأخيرة نمواً كبيراً، رفع من مستوى الطلب على الخدمات الحكومية التي تقدّمها الوزارة، ومن ثم كان دافعاً رئيساً للإسراع بتغيير فلسفة خدمة المتعاملين داخل الوزارة، من خلال تقليص الإجراءات ومحاولة توحيد منصات تقديم الخدمات، لكي يشعر ملايين المتعاملين بأنهم يتعاملون مع منصة واحدة، لإنجاز خدماتهم وتلبية متطلباتهم.
وقال في فيديوهات بثّتها الوزارة على صفحاتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي: «إن دولة الإمارات بإنجازاتها في قطاع العمل الحكومي، باتت تمثل نموذجاً عالمياً يحتذى، لذلك تسعى الوزارة لأن تواكب نموذج كفاءة العمل الحكومي في الإمارات الذي حقّق ومازال يحقق نتائج متميزة ورفيعة مشهوداً لها على الصعيدين الإقليمي والعالمي»، لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف استحداث جيل جديد من الخدمات الحكومية، تكون الأبسط والأسرع والأكثر كفاءة.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت ثلاثة محددات أو مستهدفات للجيل الجديد من خدماتها، أوّلها الاستجابة لصوت المتعامل باعتباره أولوية في تصميم الخدمات، والثاني الالتزام بمبدأ طلب المعلومات مرة واحدة بما يسهم في تسهيل الخدمات، وأخيراً ضرورة ارتباط الرقمنة بتقليص الخطوات والإجراءات المطلوبة.
وأضاف الوزير: «التطوير المستمر يمثل ركيزة أساسية من ثقافة العمل الحكومي، ويأتي تلبية لخطط واحتياجات النمو المطرد في جميع القطاعات والمجالات، والتزامنا بتطوير سوق العمل وتعزيز منظومة التشريعات والقوانين الناظمة له، جزء من مسؤوليتنا لتكريس هذه الثقافة، خصوصاً أن القوانين والتشريعات الأخيرة الخاصة بالعمل وحقوق العمالة، عزّزت كفاءة سوق العمل في الدولة، وزادت جاذبية الاستثمارات المحلية والعالمية داخل الدولة، ونجحت في جذب أفضل الكفاءات المواطنة والعالمية، والمهارات المستقبلية من العمالة، حيث تجاوز إجمالي عدد الموظفين والعمّال المسجلين في القطاع الخاص حالياً سبعة ملايين موظف وعامل، كما وصل عدد المنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص إلى أكثر من 600 ألف شركة، وكذلك بات لدينا أكثر من مليون ونصف مليون مستثمر من أصحاب الأعمال في الدولة»، مؤكداً أن كل هؤلاء يمثلون شركاء الوزارة الذين تعمل على تلبية متطلباتهم وخدماتهم.
وذكر الوزير أن حزمة من السياسات الجديدة التي طبّقتها الدولة بشأن العمل والعمال، من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في الدولة، وتعزيز التنافسية العالمية لسوق العمل، مثل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ومنظومة التأمين على المستحقات المالية غير المدفوعة للعمال، ومنها الأجور المتأخرة والتعويض عن إصابات العمل، فضلاً عن نظام الادخار للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة، مشدداً على أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على اقتراح تحديث التشريعات، وإصدار القرارات التي تخدم المتطلبات المتسارعة لبيئة الأعمال، والنمو الكبير في الاستثمار وحركة قطاعات الأعمال في الدولة.
9 مستويات مهنية
صنّفت إحصاءات رسمية أجرتها إدارة نظام معلومات سوق العمل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، العمالة المسجلة لدى الوزارة إلى تسعة مستويات مهنية، تشمل «الحرفيين في البناء والمهن الاستخراجية، والحرفيين الآخرين، والمهن البسيطة، ومهن الخدمات والبيع، ومشغلي الآلات والمعدات ومجمّعيها، والاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والمهن الكتابية، والفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والمشرّعين والمديرين ومديري الأعمال، والعمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية».
كما قسّمت الإحصاءات، المنشآت وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، إلى 18 قطاعاً مهنياً واقتصادياً واستثمارياً وخدمياً، شملت «التجارة وخدمات الإصلاح والتشييد، والخدمات الإدارية والدعم، والصناعات التحويلية، والإقامة والمطاعم، والنقل والتخزين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، والتعدين والمحاجر، والصحة والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة وصيد الأسماك، والمياه والصرف والنفايات، والكهرباء والغاز والتكييف، وخدمات أخرى».