أفاد تقرير برلماني، اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، بأن ميزانية الاتحاد خلال السنة المالية المنتهية (2023)، استحدثت 5000 وظيفة شاغرة في الوزارات والجهات الحكومية، موضّحة أنه تم ملء 70% من هذه الشواغر، بتعيين 3600 موظف جديد في مختلف القطاعات والتخصصات بالحكومة الاتحادية.
وهو ما أكدته وزارة المالية في ردّها على التقرير البرلماني، لافتة إلى أن 2248 من الفرص الوظيفية التي تم شغلها العام الماضي، حصل عليها مواطنون، بنسبة توطين بلغت 62.5% من إجمالي الوظائف التي تم تسكينها فعلياً (3600 وظيفة)، مقابل 1352 فرصة وظيفية ذهبت لموظفين من جنسيات مختلفة (بنسبة 37.5%).
ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي المصروفات الفعلية لرواتب وأجور موظفي الحكومة الاتحادية وصل إلى 22.9 مليار درهم، فيما خضعت التعيينات التي تمت خلال العام الماضي لدى الوزارات ومؤسسات الحكومة الاتحادية، لخمسة معايير أو اشتراطات رئيسة، تنفيذاً للمادة (20) من قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أوّلها منح الأولوية في التعيين في أي من الوظائف الشاغرة لمواطني الدولة، مع جواز تعيين غير المواطنين في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين، والثاني حظر التمييز في التعيين على أساس العرق أو اللون أو أي تصنيف آخر أو الإعاقة بين الأشخاص، الذي من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، وكذلك حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة (لا تعتبر الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاتحادية بشأن الاستفادة من قدرات الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتها في الجهات الاتحادية تمييزاً).
ووفقاً للشرط الثالث فإن المعيار الأساسي للأولوية عند التعيين في الجهات الاتحادية يتمثل في مجموعة المهارات التي يمتلكها الموظف، بناء على نتائج التقييم والاختبارات التي يخضع لها من جهة العمل، كما يؤكد الشرط الرابع تخصيص وظائف للمواطنين المؤهلين من أصحاب الهمم تناسب وضعهم الصحي مع تزويدهم بجميع الوسائل الملائمة لتأدية واجباتهم الوظيفية، وتجهيز أماكن عملهم بالوسائل والمتطلبات التي تناسب طبيعة احتياجاتهم الخاصة، وأخيراً أن تتولى الهيئة الاتحادية بالتنسيق مع الجهات المعنية تحديد طبيعة الترتيبات التي يحتاج إليها أصحاب الهمم في بيئة العمل، لضمان ممارسة أعمالهم بطريقة آمنة.
27 مساراً وظيفياً
حدثت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة الكادر الرقمي الاتحادي، لتشمل عائلة تقنية المعلومات على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، التي أصبح مسماها الجديد (التكنولوجيا الرقمية والبيانات والمعلومات)، حيث تم توسيع نطاقها لتضم تسع عوائل فرعية، محدّثة وجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، وإدارة المشاريع التقنية، والدعم التقني، والحوكمة الرقمية، وضمان الجودة، وتصميم وتنفيذ الخدمات، والبنية التحتية التقنية. وفقاً للهيئة يندرج تحت هذه العوائل 27 مساراً وظيفياً، تضم 117 وظيفة.
4 أنماط وظيفية
أكدت المادة (6) من قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أن الموظفين الذين يلتحقون حديثاً في أي من الجهات الحكومية الاتحادية، يتم توظيفهم ضمن واحد من أربعة أنماط معتمدة للتوظيف، تشمل «الدوام الكامل»، وهـو العمل لدى جهة اتحادية واحدة لكامل سـاعات العمــل اليوميــة طــوال أيــام العمـل الرسـمي، سـواء كان مــن مقـر العمــل أو عــن بُعـد أو نمط العمـل الهجـين، بناء على عقــد التوظيـف أو ما يتم الاتفاق عليــه بين الجهة الاتحادية والموظف، والثاني «الدوام الجزئي» وهو العمل لدى جهة اتحادية لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، سواء كان من مقر العمل أو عن بُعد أو نمط العمل الهجين، بناء على عقد التوظيف، أو ما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الاتحادية والموظف.
كما تتضمّن قائمة الأنماط الوظيفية «العمل المؤقّت» وهـو العمـل الـذي تقتضي طبيعـة تنفيـذه مـدة محـددة، أو ينصـب عـلى عمـل بذاتـه وينتهـي بإنجـازه، و«العمل المرن» الــذي تتغيّر ســاعات تأديتــه أو أيــام عملــه حســب حجـم العمـل والمتغيّرات الاقتصادية والتشـغيلية لـدى جهـة العمـل، وللموظـف أن يعمـل لـدى جهـة العمـل بأوقـات متغيّرة حسـب ظـروف ومتطلبـات العمـل.
وبحسب القانون تختلف المزايا والأجور للموظف وفقاً لنمط التوظيف، ونوع العمل المتعاقد عليه، وآليات ومزايا التعاقد، وفي جميع الأحوال يجوز لجهة العمل التعاقد مع الموظف لتأدية المهام المطلوبة منه من مقر الجهة، أو من خارجه، أو بنمط عمل هجين وفق ما تقتضيه مصلحة العمل لديها، كما يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه تغيير نوع عمل الموظف.
. 22.9 مليار درهم إجمالي المصروفات الفعلية لرواتب وأجور موظفي الحكومة الاتحادية.