حدّدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ستة أنواع من الإساءة يمكن أن يتعرض لها الأطفال خلال ممارستهم الأنشطة الرياضية، مشيرة إلى أنها وضعت مجموعة من المبادئ والآليات التي تضمن تطبيق أعلى معايير الحماية لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في حماية الأطفال، من خلال تمكين الجهات الرياضية وأولياء الأمور والعاملين في الجهات الرياضية من تحمُّل مسؤولياتهم بفاعلية.
وأوضحت الدائرة، في سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، التي أطلقتها أخيراً، أن الإساءات التي قد يتعرض لها الأطفال في الجهات الرياضية، تشمل الإساءة الجسدية، والجنسية، والإساءة النفسية، والإهمال، والاستغلال، إضافة إلى التمييز، مشيرة إلى أنه يحظر تماماً في الجهات الرياضية إيقاع الضرر والأذى الجسدي للطفل أو الفشل أو عدم الرغبة في منع حدوث الضرر الجسدي للطفل، أو إكراه الطفل أو جذبه أو توريطه في المشاركة بأي سلوك جنسي سواء أكان مدركاً أم لا، وتشمل أيضاً ألا تنطوي الممارسات على أي تلامس جسدي، أو التعامل بطريقة مسيئة لنفسية الطفل، أو التقصير في رعاية الطفل، أو استغلاله في القيام ببعض الأعمال أو الأنشطة الربحيّة، أو الاعتداء المتكرر على الأطفال سواء كان جسدياً أو اجتماعياً أو لفظياً، إضافة إلى التعامل غير المنصف أو المنطوي على أحكام مسبقة للأطفال وأسرهم.
وأشارت إلى أن السياسة الجديدة تهدف إلى ضمان تنفيذ الآليات والمعايير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل في الجهات الرياضية طبقاً للتشريعات السارية، وحماية الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية من كل تصرف أو سلوك أو عمل ينتهك حقوق الطفل ويضرّ بمصلحته، ويلحق به الضرر وفقاً لما نصّ عليه القانون الاتحادي، وتشمل سوء المعاملة والإهمال والعنف، والتأكيد على أن جميع المهنيين الرياضيين والعاملين في الجهات الرياضية ومن لهم اتصال فعلي مع الأطفال الذين يكونون تحت إشرافهم، بمن فيهم موردو الخدمات وسائقو الحافلات والحراس والمتطوعون، مكلفون بالإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال أو الإهمال أو العنف ضد الأطفال في الجهات الرياضية، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرياضية والمهنيين الرياضيين والمتطوعين وأولياء الأمور والقائمين على رعاية الطفل للاستجابة لحالات سوء المعاملة أو الإهمال أو العنف ضد الأطفال.
ولفتت الدائرة إلى أن الأهداف تشمل أيضاً، ضمان أن جميع الجهات الرياضية مسؤولة عن رعاية وحماية الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية وتنسيق الإجراءات لحمايتهم، وتعزيز رفاهيتهم وسلامتهم عند ممارسة الرياضة، ووضع الأطر القانونية لمنع واستبعاد أي شخص يُشكل خطراً على الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية، وتعزيز الشراكات المرتبطة بحماية الطفل، إضافة إلى التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لضمان حماية حقوق جميع الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية في الجهات أو الفعاليات الرياضية.
وأكدت أن السياسة الجديدة تستند إلى أربعة مبادئ رئيسة، تشمل: المصلحة الفضلى للطفل وحق المشاركة، وعدم التهاون تجاه سوء معاملة الطفل، والمسؤولية، والحماية وعدم الانتقام، مشدّدة على أن سلامة الأطفال وتحقيق مصالحهم الفضلى هو الاعتبار الأساسي وذات الأولوية والأفضلية في جميع الظروف والإجراءات التي يتم اتخاذها لحمايتهم ورفاهيتهم، مهما كانت مصالح الأطراف الأخرى، لضمان تقليل هذه المخاطر وعدم التسامح مع سوء معاملة الطفل، وحماية جميع المكلفين بالإبلاغ ولا يتم إعاقتهم أو معاقبتهم بسبب تنفيذهم مسؤولياتهم في الإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال أو إهمالهم أو العنف ضدهم.
نطاق السياسة
أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية، تسري داخل النطاق الجغرافي للإمارة على الجهات الرياضية – باستثناء الروابط والاتحادات الرياضية – وعلى منسّقي حماية الطفل والمهنيين الرياضيين في الجهات الرياضية، وغيرهم من العاملين الذين لهم اتصال فعلي مع الأطفال ويكونون تحت إشراف تلك الجهات، بما يشمل موردي الخدمات، وسائقي الحافلات، وموظفي الأمن، كما تسري السياسة على المتطوعين الذين يعملون مع الأطفال في الأنشطة الرياضية بصفة اختيارية في الجهات الرياضية أو بالمشاركة معها أو في الفعاليات الرياضية، إضافة إلى أولياء الأمور والقائمين على رعاية الطفل.