حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستة إرشادات عامة يجب على الجامعات مراعاتها في عملية قبول وتسجيل الطلبة ببرامجها الأكاديمية، مشيرة إلى وجود أربعة تخصصات أكاديمية فقط (الطب والصيدلة والهندسة والقانون) يمكن الاسترشاد في عملية قبول الطلبة بها بدرجات الثانوية العامة في المواد الدراسية ذات الصلة بالتخصص، فيما لا تشترط متطلبات خاصة بالمواد الدراسية في بقية التخصصات.
وشملت الإرشادات التي حددتها الوزارة للجامعات، أن تكون درجات الثانوية العامة الاسترشادية هي درجات شهادة المناهج التعليمية في دولة الإمارات (المسار المتقدم) أو ما يعادلها وفق مصفوفة وزارة التربية والتعليم، وأن الجامعات غير ملزمة بتحديد حد أدنى لمعدل درجات الثانوية العامة كشرط لقبول الطالب، وغير مطلوب من الطلاب الذين درسوا مناهج باللغة الإنجليزية إثبات الكفاءة باللغة الإنجليزية، ويمكن للطلبة الذين درسوا مناهج بغير الإنجليزية إثبات الكفاءة عبر اجتياز اختبارات دولية تحددها الجامعة.
وتضمنت بقية الإرشادات، السماح للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم إثبات كفاءتهم في المواد المرتبطة بتخصصهم وفق معايير تحددها الجامعات، وإمكانية قبول الجامعات للطلبة قبولاً مشروطاً باجتياز برامج أو مواد تأهيلية أو استدراكية، إضافة إلى أن التخصصات غير الطب والصيدلة والهندسة والقانون لا تشترط متطلبات خاصة بالمواد الدراسية.
كما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محورين لاسترشاد الجامعات في تصميم معايير القبول بما يتماشى مع رؤيتها الأكاديمية، مع الحفاظ على جودة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل، يعتمد المحور الأول، على استخدام الجامعات درجات اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة كتقييم لتحديد مستوى البرنامج الأكاديمي (الحصول على 80% في مادة اللغة الإنجليزية للالتحاق ببرامج درجة البكالوريوس، و70% بالدبلوم العالي والدبلوم).
فيما يقوم المحور الثاني على استخدام درجات الثانوية العامة في المواد الدراسية ذات الصلة بالتخصصات الجامعية (الحصول في الثانوية على 90% في الرياضيات و90% في مادتين من «الكيمياء والفيزياء والاحياء» للالتحاق بتخصص الطب، و80% في مادتين من «الكيمياء والفيزياء والأحياء» للصيدلة، و80% في الرياضيات والفيزياء، وواحدة من مادتي الكيمياء والأحياء للهندسة، فيما يتطلب دراسة القانون معدل 70% في الرياضيات).
وأشارت الوزارة إلى أن تخصصات التكنولوجيا، والتقنية، والعلوم الطبيعية، والأعمال والدراسات الإنسانية (المحاسبة، المالية، والاقتصاد، وبقية التخصصات الأخرى) لا نوجد متطلبات استرشادية لها، حيث لا تشترط الحصول على درجات محددة في المواد الدراسية ذات الصلة في الثانوية العامة.
وأكدت الوزارة أن الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم العالي بالدولة، جاءت في إطار التطوير المستدام لهذا القطاع الاستراتيجي، والتي تستهدف تعزيز الحوكمة الشاملة للقطاع وربطه بالتنمية البشرية والمجتمع، إضافة إلى الارتقاء بتعاون مختلف الجهات ضمن المنظومة التعليمية لتسريع تنفيذ الخط الاستراتيجية ودعم التعلم والتطور مدى الحياة، لضمان استمرار التنمية والازدهار للأجيال القادمة.
فرص تعليمية
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحديث المعايير الاسترشادية للقبول في مؤسسات التعليم العالي راعى ألا تؤثر المواد غير المتعلقة بتخصص الطالب على القبول في مؤسسة التعليم العالي، مشيرة إلى مواصلتها العمل على إطلاق برامج ومبادرات متخصصة تسهم في توفير فرص تعليمية لجميع الطلبة، مع ضمان أن تكون رحلة الطالب الأكاديمية مثمرة ومرتبطة بمسيرته المهنية بعد التخرج.