أدى 56 مأمور ضبط قضائي لدى ثلاث جهات حكومية في أبوظبي، اليمين القانونية، أمام النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، إيذاناً ببدء مزاولة مهام الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم طبقاً للتشريعات واللوائح السارية.
وعُقدت مراسم أداء اليمين القانونية، في المقر الرئيس لدائرة القضاء- أبوظبي، للمفتشين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، والذين يمثلون ثلاث جهات، تشمل، دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الصحة.
وقال المستشار علي البلوشي: «إن منح صفة الضبطية القضائية للمفتشين في الجهات الحكومية، يأتي تنفيذاً للقرارات الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، مع الحرص على تنفيذ الرقابة الشاملة والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي».
وأشار إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفق أرقى الممارسات والمعايير المعتمدة، وذلك بما يضمن تنفيذ العمليات المرتبطة بأعمال التدقيق والتفتيش طبقا للأنظمة والقوانين المنظمة لمختلف القطاعات الخدمية، مع ترسيخ مبادئ وأسس الرقابة بالطريقة السليمة التي حددها القانون للالتزام بالتطبيق الصحيح للإجراءات القانونية.