تسببت رسائل سب وشتم أرسلها شاب خليجي إلى شقيقه عبر «واتس أب»، تضمنت عبارات مسيئة في مقاضاته أمام محاكم رأس الخيمة، حيث قضت محكمة استئناف الجنح بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي بإدانة المتهم عما أسند إليه من سب المجني عليه بإرسال رسائل عبر «واتس أب» بما يخدش اعتباره عبر وسائل تقنية المعلومات، وقضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 5000 درهم تعويضاً له عما لحقه من ضرر أدبي، وألزمته رسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة.
وتفصيلاً، أفاد المدعي في صحيفة الدعوى بأن المدعى عليه أرسل له رسائل عبر «واتس أب» تضمنت عبارات خادشة، فيما اعترف المدعى عليه بالتهم المسندة إليه، وصدر حكم بات من محكمة الاستئناف بإدانته. ولفت إلى أنه نظراً لما لحقه من ضرر مادي وأدبي لشعوره بالإهانة والمس بكرامته بين أهله وجيرانه، فهو يطالب بإلزامه أن يؤدي له 15 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي وأدبي وإلزامه مصروفات الدعوى ورسومها وأتعاب المحاماة.
وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن الحكم الجزائي الصادر البات واعتراف المدعى عليه بإرسال رسائل عبر «واتس أب» للمدعي تضمنت عبارات سب، له سند الحجية تجاه المحكمة المدنية وتلتزم بها باعتباره فصلاً في المسألة المشتركة بين الدعويين الجزائية والمدنية من خطأ المدعى عليه المتمثل في سب المدعي، وبالتالي توفرت عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ ثبت في جانب المدعى عليه وأدين من أجله بموجب حكم جزائي بات وضرر أدبي لحق بالمدعي وعلاقة سببية بينهما ويبقى للمحكمة إعمال سلطتها في تقدير التعويض الذي يستحق المدعي مقابل الضرر الذي لحقه. وأضافت أنه طالما ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه بموجب حكم جزائي بات من أجل سبه للمدعي بألفاظ فيها خدش ومساس باعتباره لما تضمنه من إساءة له وتحقيره ناسباً له عدم الكفاءة والإهانة.
ورأت المحكمة أن الضرر الأدبي الذي لحق المدعي ثابت وهو ضرر نشأ مباشرة عن خطأ المدعى عليه الذي أدين من أجله، وأن طلب التعويض عنه قد صادف صحيح الواقع والقانون وتتجه المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 5000 درهم عما لحقه من ضرر أدبي. وأوضحت أنه بشأن التعويض المادي فلما كان المقصود قانوناً وفقهاً وما جرى عليه قضاء أن الضرر المادي وهو كل ما فات المتضرر من كسب وما لحقه من خسارة أو ما بذله من مصاريف ويجب أن يكون تحقق أو محقق الوقوع مستقبلاً بشرط أن يكون نتيجة الفعل الضار. وأشارت إلى أنه لما كان عبء إثبات الضرر محمولاً على المدعي، وتقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 5000 درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي، وألزمته بالمناسب من رسوم الدعوى ومصروفاتها وأتعاب المحاماة، ورفضت ما زاد على ذلك.
. المحكمة رأت أن الضرر الأدبي الذي لحق المدعي ثابت.