قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام طبيب ومستشفى بدفع 50 ألف درهم لمريض، تعويضاً عن خطأ طبي غير جسيم ارتكبه الطبيب خلال إجراء عملية جراحية للمدعي.
وفي التفاصيل، أقام مريض دعوى قضائية ضد طبيب ومستشفى، طالب فيها بإلزام المدعى عليهما، بالتضامن، بأن يؤديا له مبلغاً قدره 200 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وإلزامهما الفائدة القانونية وقدرها 12% من تاريخ الحكم حتى تمام السداد، مع إلزامهما رسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول يعمل لدى المدعى عليها الثانية، وقد أخطأ في تقديم العناية الطبية المتعارف عليها خلال عملية جراحية أجراها له، واستخدم قفصاً عنقياً بحجم غير مناسب في علاج دمج الفقرات، وقد ورد في تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وجود خطأ طبي غير جسيم، تسبب في حاجة المريض إلى عملية جراحية تصحيحية، وما تحمله من مخاطر، فيما دفع المدعى عليهما بعدم سماع مطالبة المدعي لمرور الزمان، استناداً للمقرر من قانون المعاملات المدنية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أن هناك خطأ في جانب المدعى عليه الأول، مشيرة إلى اطمئنانها إلى ما انتهى إليه من نتيجة، وذلك لصدوره من مختصين ولقيامه على أسس فنيه سليمة، ومن ثم تعتمد على هذا التقرير كأساس لقضائها بالتعويض لثبوت الخطأ الموجب للمسؤولية في جانب المدعى عليه الأول وتبعيته للمستشفى (المدعى عليه الثاني)، مع توافر بقية أركان المسؤولية الأخرى من ضرر وعلاقة سببية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما أن يؤديا للمدعي مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامهما برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.