قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام أربعة شباب، بأن يؤدوا إلى آخر، 50 ألف درهم تعويضاً عن اعتدائهم عليه بالضرب وإصابته في رأسه بحجر، ما سبب له عاهة مستديمة.
وأقام شاب دعوى قضائية للمطالبة بإلزامهم بأن يؤدوا له 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمستقبلية، وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، إضافة إلى مطالبته بندب أحد الأطباء الجنائيين لتوقيع الكشف الطبي عليه، لبيان ما به من إصابات وأمراض، وتاريخها وسبب وكيفية حدوثها، مشيراً إلى حدوث مشاجرة بينه وبين المدعى عليهم قاموا على إثرها بالاعتداء عليه وإصابته، وقد تمت إدانتهم بموجب حكم جزائي.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليهم، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، وبذلك يكون الحكم الجزائي – إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ – قد فصّل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن تقرير الخبرة في الطب الشرعي انتهى إلى أن حالة المدعي قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة نهائية، وأنها قد تخلّف لديه – من جراء واقعة الإيذاء حسب الثابت من الأوراق – إصابة رضية بليغة في الرأس والدماغ نجمت عنها عاهة مستديمة وعجز دائم يقدر بنحو 15% من طبيعتها الأصلية. وأشارت إلى أن المدعي أصبحت لديه تلك الإصابة بسبب خطأ المدعى عليهم، ويستحق عن تلك الإصابة حكومة عدل، إضافة إلى ما أصابه من أضرار معنوية تمثلت في ما أصابه من حزن وأسى وحسرة، وأضرار مادية تمثلت في ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً لعناصر الضرر التي لحقت به، وإلزامهم بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
• تقرير الطب الشرعي انتهى إلى أن حالة المدعي قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة نهائية، وأنها قد تخلّف لديه إصابة رضية بليغة في الرأس والدماغ نجمت عنها عاهة مستديمة وعجز دائم يقدر بنحو 15% من طبيعتها الأصلية.