قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام سائق بأن يؤدي إلى شاب دهسه بمركبته 50 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وأقام شاب دعوى قضائية ضد رجل، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له تعويضاً قدره 80 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه أثناء وجوده بأحد الشوارع وبسبب إهمال وعدم انتباه المدعى عليه حال قيادة إحدى المركبات، قام بدهسه، ما سبب له الإصابات الواردة بالتقرير الطبي التي شملت كسراً في عظمة القص، وخدوشاً في الصدر والحوض الأيسر والركبة والكاحل والذراع، وجرحاً في الركبة اليسرى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن من الأوراق ثبوت خطأ المدعى عليه بموجب الحكم الجزائي، مشيرة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعوى التعويض، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وأشارت المحكمة إلى أن الإصابات التي لحقت بالمدعي تشكل مساساً بسلامة جسمه، والآلام التي ألمّت به حال حادث الدهس، تعد أضراراً يستحق عنها المدعي التعويض المادي، كما أن الإصابات قد ترتب عليها حدوث أضرار معنوية، تمثلت في الآلام النفسية التي عاناها بعد الحادث، وشعوره بالحزن والأسى والحسرة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي 50 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار كافة مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.