قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام صاحب عمل بأن يؤدي إلى عامل مبلغاً قدره 466 ألفاً و465 درهماً، بدل أجور متأخرة وبدل إجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة، عن فترة عمله لدى المدعى عليه.
وفي التفاصيل، أقام عامل دعوى قضائية ضد صاحب العمل طالب فيها بإلزامه بدفع الأجور المتأخرة عن الفترة من يناير 2023 حتى مايو 2025 بقيمة 420 ألف درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بقيمة إجمالية تبلغ 24 ألفاً و465 درهماً، وبدل إجازة بقيمة 35 ألف درهم، والتعويض عن بدل الإنذار بقيمة 15 ألف درهم، وذلك على سند من أنه كان يعمل لدى المدعى عليه منذ يناير 2023، براتب إجمالي وأساسي قدره 15 ألف درهم شهرياً، وقد امتنع المدعى عليه عن سداد المستحقات، فيما قدّم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية طلب في ختامها بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
من جانبها، أشارت المحكمة تمهيداً لقضائها إلى أن مدة خدمة المدعي هي سنتان وأربعة أشهر وستة أيام، وأن حقيقة أجر المدعي الإجمالي والأساسي هو 15 ألف درهم شهرياً، وعليه تمضي المحكمة في نظر الدعوى على هذا الأساس، لافتة إلى أنه وفقاً للمقرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، «يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعامل المساعد خلال مدة لا تجاوز 10 أيام من تاريخ استحقاقها».
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت قيام علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليه، وكان الأول قد طالب بالأجور المتأخرة عن فترة 28 شهراً، ولم يُقدّم المدعى عليه لهذه المحكمة إيصالاً خطياً أو سنداً كتابياً دالاً على قيامه بالوفاء بتلك الأجور، باعتباره المكلف بتقديم الدليل.
وعن مكافأة نهاية الخدمة، أشارت المحكمة إلى أن المدة المستحقة للمكافأة هي سنتان وأربعة أشهر وستة أيام، على اعتبار أنه يستحقها بواقع 14 يوماً في السنة، مضروباً في الأجر اليومي الذي يعادل 500 درهم، وعليه يستحق المدعي مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 16 ألفاً و465 درهماً، كما يستحق بدل إجازة سنوية عن آخر سنتين، بقيمة 30 ألف درهم، ورفضت المحكمة طلب المدعي الخاص ببدل الإنذار.
وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 466 ألفاً و465 درهماً، وفقاً لما ورد في أسباب هذا الحكم، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات في نحو المبلغ المحكوم به، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.