شدد قانون السير والمرور الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ نهاية مارس الماضي، عقوبة القيادة بطيش وتهور، إذ تضمن تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية على طرق الدولة.
وأجاز القانون لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة، في حال ضبطه متلبساً بارتكاب واحدة من الجرائم في ست حالات، هي: التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة، والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة، وقيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها وبما يُفقده القدرة على التحكم فيها، ورفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية دَالّة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيحين، وفي حال وقوع إحدى الجرائم الآتية: محاولة الهروب في حال ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد، أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري، أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.
وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية حول الحوادث المرورية حسب توزيع المخالفات، أن إدارات المرور على مستوى الدولة سجلت العام الماضي 4291 مخالفة «قيادة المركبة بطريقة تُعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر».
ووزعت هذه المخالفات بين 326 مخالفة في أبوظبي، و2765 مخالفة في دبي، و541 مخالفة في الشارقة، و206 مخالفات في عجمان، و131 مخالفة في رأس الخيمة، و47 مخالفة في أم القيوين، و275 مخالفة في الفجيرة.
كما كشفت إحصاءات وزارة الداخلية أن إدارات المرور على مستوى الدولة سجلت العام الماضي 96 مخالفة «قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تُعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر»، توزعت هذه المخالفات إلى 24 مخالفة في أبوظبي، و62 في دبي، وأربع في الشارقة، ومخالفة واحدة في عجمان، ومخالفتين في رأس الخيمة، ومخالفتين في أم القيوين، ومخالفة واحدة في الفجيرة.
وبثت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة، أخيراً، ضمن مبادرة «لكم التعليق» مقاطع فيديو لحوادث وقعت بسبب قيادة سائق لمركبة بطيش وتهور وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر والانحراف المفاجئ.
وأفادت مديرية المرور والدوريات الأمنية بأن البند رقم (1) من مخالفات التعريض للخطر وفق القرار الوزاري رقم (178) لعام 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري نصّ على الآتي:
قيادة مركبة بطريقة تُعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، فإن المخالفة المترتبة هي 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 60 يوماً وفك حجز المركبة 50 ألف درهم.
كما يتم تطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، وهي مخالفة قيادة مركبة بطريقة تُعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50 ألف درهم، وتحجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني.
وشدد قانون السير والمرور الجديد العقوبة في حال التسبب في موت شخص خطأً نتيجة استعمال مركبة على الطريق، إذ نصت المادة على أنه يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل في أربع حالات، هي: إذا وقع الفعل بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها، قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.
4 التزامات
وضع قانون السير والمرور الجديد أربعة التزامات على سائق المركبة هي:
• تنفيذ تعليمات سلطة الضبط المروري، وغيرها من السلطات العامة المختصة في الدولة، في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وعدم تعريض حياته أو حياة الآخرين للخطر في مثل هذه الحالات، خصوصاً أثناء سقوط الأمطار أو جريان الأودية.
• تخفيف السرعة عند مداخل المؤسسات التعليمية والصحية
ومخارجها، أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها الطريق، والأماكن المزدحمة، والأماكن التي توضع فيها علامات سير بذلك.
• تخفيف السرعة إذا كانت الرؤية غير واضحة، أو عند اعتراض الطريق من قبل وسائل التنقل الشخصية، أو معوقٍ مادي أو حيوانات.
• تخفيف السرعة عند ممر المشاة، والتوقف حتى يتم عبور المشاة الذين بدأوا في عبور الطريق.
عقوبات
حددت المادة (38) عقوبة الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم معلومات:
• يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
• عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه، نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
• تخلف مالك مركبة تسببت في وقوع جريمة أو حادث عن تقديم معلومات يترتب عليها الكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب.
• الهروب من أفراد الشرطة عند محاولة إيقافه أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.
• الاصطدام المُتعمد بمركبات سلطة الضبط المروري أو المركبات العسكرية أو مركبات رجال الأمن أثناء أداء مهامهم.
. 6 حالات تُجيز لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على السائق المتهور.