كشفت لجنة التعليم العالي عن أربعة مشاريع رئيسة تعمل عليها مجموعات العمل للجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل لتطوير منظومة التعليم العالي بالدولة، تشمل تعزيز التعاون بين التعليم العالي والصناعة، ودعم برامج الصحة والتعليم، وسد الفجوة بين التعليم العام والعالي، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم لتسريع تطوير البرامج الأكاديمية ورفع كفاءتها.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مجموعات العمل الرئيسة للجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل التابعة للجنة التعليم العالي، التي تتابع المشاريع الأربعة، تعمل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات منظومة التعليم العالي في الدولة، بما يضمن أن تكون هذه المنظومة مرنة واستباقية ومرتبطة باحتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية.
وشدّدت على التزامها بتطوير استراتيجيات تعليمية أكثر فعالية وكفاءة، بما يسهم في بناء بيئة محفزة على التعلم، وإرساء منظومة تعليمية مرنة ومترابطة تعزّز من جاهزية الطلبة وتسهّل انتقالهم بسلاسة إلى التعليم الجامعي، ومنه إلى سوق العمل، وذلك عبر إرساء مسارات تعليمية متنوعة واستباقية، تمكن الطلبة كافة من فرص الالتحاق بركب التعليم العالي، إضافة إلى تحسين جودة الإرشاد الأكاديمي، ورفع معدلات التسجيل في نظام التسجيل الوطني الموحد، وتوسيع خيارات التعليم الجامعي.
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج ابتعاث الطلبة المواطنين للدراسة في الخارج يركز على تخصصات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، مثل (الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والهندسة المتقدمة، والطاقة المتجددة، والعلوم الطبية والصحية). كما يشمل مجالات إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم الاجتماعية، التي تدعم بناء مجتمع معرفي متقدم. وتُبرز هذه الأرقام التوجه النوعي للبرنامج، حيث يتم التركيز على الجودة الأكاديمية، باعتبارها معياراً للنجاح، كما يواصل البرنامج توجيه الطلبة نحو التخصصات المستقبلية التي ستقود التحولات الاقتصادية والاجتماعية في العقود المقبلة، وتعزّز دور الدولة في مجالات الاقتصاد المعرفي، والحياد المناخي، والتحوّل الرقمي.
وأشارت الوزارة إلى التزامها ببناء منظومة تعليمية ذكية ومستدامة تمكن الشباب والطلبة من الإبداع والابتكار، وتواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والريادة التكنولوجية، لافتة إلى تطبيقها العديد من المشروعات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنها: خدمة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من داخل الدولة، ومدقق الذكاء الاصطناعي المعني بالتحقق من صحة الشهادات الصادرة من خارج الدولة، وتحسين رحلة الطالب من خلال محلل السجلات الأكاديمية، إضافة إلى نظام التحقق بالذكاء الاصطناعي من خطابات القبول للمنح الدراسية، والتأكد من أن الجامعة معتمدة، وغيرها من بيانات القبول للمنح الدراسية.
ولفتت إلى مواصلتها تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، عبر تعزيز تجربة جميع فئات المتعاملين، من خلال تطوير وإطلاق باقة خدمات رقمية جديدة ومحسنة ومتكاملة، من بينها خدمات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية، وطلبات الاعتراف (تصديق) بالمؤهلات الجامعية الأكاديمية والمهنية الصادرة من داخل الدولة، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، والخدمات التي يتم توفيرها للمؤسسات وغيرها.