حدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أربعة شروط رئيسة للاعتراف بالمؤهلات التعليمية الصادرة من خارج الدولة، مشيرة إلى إلزامية استيفاء أحد الشروط الأربعة لضمان الاعتراف بالمؤهل الدراسي.
وعزت وضع معايير وضوابط إلزامية جديدة لدراسة الطلبة المواطنين إلى حرص الدولة على ضمان جودة التعليم العالي الذي يحصل عليه أبناؤها في الخارج وحماية مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وتعزيز جودة المخرجات العلمية من البعثات الخارجية وتشجيع الطلبة على تقوية أدائهم العلمي، والعودة لخدمة الوطن بعد اكتسابهم أفضل الشهادات.
وتفصيلاً، أفادت الوزارة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها عن بُعد، بأنه يتعين على الطالب المواطن الراغب في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة، سواء على نفقته الخاصة أو على نفقة جهات الابتعاث، الالتزام بالدراسة في مؤسسة تعليم عالٍ تندرج ضمن التصنيفات العالمية المعتمدة، بحيث تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة)، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته، وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام في حالة الدراسة في أي من أميركا أو أستراليا، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته، وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية، ما عدا أميركا وأستراليا، أو أن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
وعزا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد المعلا، قرار مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الخاص بمعايير دراسة الطلبة الإماراتيين خارج الدولة، إلى «الرغبة في تحسين نوعية المخرجات التعليمية للطلبة الذين يدرسون في الخارج، من خلال ضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية مرموقة ومعتمدة عالمياً».
وقال المعلا إن «القرار يهدف إلى تنظيم عملية الابتعاث والدراسة خارج الدولة بما يحقق المصلحة العامة، استجابة للحاجة الملحة لحوكمة الابتعاث الخارجي وضمان توافقه مع معايير الجودة العالمية، وحماية الطلبة وأسرهم وجهات الابتعاث من الاستثمار في برامج أو مؤسسات تعليمية ذات مستوى متدنٍ قد تُرفض شهاداتها أو لا يُعترف بها رسمياً»، مشيراً إلى أن إصدار القرار في هذا التوقيت جاء في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع رؤية دولة الإمارات المستقبلية واحتياجات سوق العمل، إلى جانب تأكيد أن الشهادات الأجنبية تفي بالمعايير الرسمية المطلوبة.
وأضاف المعلا: «تم تحديد سقف التصنيف العالمي للجامعات والمتمثل في أفضل 100 جامعة في أميركا أو أستراليا و200 جامعة لغير هاتين الدولتين، لتقليل تكدس الطلبة في دول معينة، وتوجيه الطلبة لدول وثقافات أخرى، وسيتم الأخذ بتصنيف الجامعة في سنة بداية الدراسة ولن يؤثر تغير تصنيف الجامعة خلال دراسة الطالب في قرار الاعتراف بشهادة المؤهل»، مشيراً إلى أنه سيترتب على عدم التزام الطالب المواطن أو جهة الابتعاث بأحكام القرار عدم الاعتراف بالمؤهل العلمي الذي حصل عليه، كما لن يعتد بهذا المؤهل لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة وأداء الاختبارات أو مناقشة الرسائل البحثية، أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
الاستثناءات
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدراك صناع القرار وجود حالات استثنائية قد تستدعي منح بعض المرونة.
وقالت إنه سيتم عرض هذه الحالات والنظر فيها بعناية لاعتبارات خاصة بجهة الابتعاث، أو دولة الابتعاث، أو نوع التخصص، أو ظروف الطالب، أو غيرها من الأسباب، مشيرة إلى أن المادة (6) تتيح لجهات الابتعاث إمكان التقدم بطلبات استثناء في حالة التخصصات والجامعات التي لا تنطبق عليها شروط دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، ويمكن تقديم طلب لمرة واحدة يغطي عدداً من التخصصات والجامعات بشكل عام بدلاً من كل حالة شخصية، كما يمكن للطالب تقديم «طلب استثناء» عبر موقع الوزارة، وستقوم اللجنة الخاصة بالاستثناءات بدراسة الطلب.
• عدم التزام الطالب المواطن بأحكام القرار يترتب عليه عدم الاعتراف بالمؤهل العلمي الذي حصل عليه.