اتخذت هيئة الفجيرة للبيئة إجراءات قانونية بحق أربع شركات غير مرخصة وعدد من الأفراد، بعد ضبطهم يستغلون المياه الجوفية بطرق مخالفة للقوانين المحلية والاتحادية، وتتعارض مع أحكام القوانين الخاصة بتنظيم استخراج المياه الجوفية وحمايتها، وحماية البيئة وتنميتها، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية شاملة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأفادت مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أصيلة المعلا، بأن فِرق الرقابة البيئية تتمتع بصفة الضبطية القضائية، وأنها كثفت جهودها، أخيراً، ضمن خطة عمل ممنهجة، لتغطية مناطق إمارة الفجيرة بالكامل، مضيفة أن الفرق رصدت بعض التجاوزات البيئية، وبادرت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكدت المعلا أن فرق التفتيش والامتثال البيئي في الهيئة ضبطت، خلال جولاتها الرقابية الدورية، أربع شركات قادمة من خارج الإمارة، وغير مرخصة تزاول أنشطتها التجارية داخل الإمارة من دون استصدار التصاريح اللازمة، في مخالفة صريحة لقوانين الفجيرة.
وذكرت أن المخالفات شملت أحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم استخراج المياه الجوفية وحمايتها، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، اللذين ينصان على عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامات تراوح بين 2000 و100 ألف درهم.
وأشارت إلى أن فِرق التفتيش رصدت عدداً من الأفراد استغلوا الموارد المائية من مصادر غير قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوعيتهم بالقوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة، مع إلزامهم بتصحيح أوضاعهم وفق الأطر الرسمية المعتمدة.
وأفادت بأن استغلال الشركات والأفراد للمياه الجوفية من دون تراخيص رسمية أو التزام ضوابط المعالجة البيئية المعتمدة، يُشكل تهديداً لسلامة المخزون المائي ويخالف الأنظمة المحلية والاتحادية على حد سواء، الأمر الذي جعل الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، ووجهت بضرورة تصحيح أوضاعها فوراً واستصدار التصاريح اللازمة من الجهات المختصة في الإمارة، محذرة من اتخاذ مزيد من الإجراءات الرادعة، بما في ذلك إلغاء التصاريح القائمة ووقف النشاط.
وشددت على أن الهيئة لن تتهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو استنزاف الموارد الطبيعية، مؤكدة أن حماية المخزون المائي تمثل أولوية استراتيجية للإمارة نظراً إلى دوره الحيوي في دعم القطاعات السكنية والزراعية والصناعية، داعية الشركات وأفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية والحرص على ترشيد استهلاك المياه، باعتبار ذلك واجباً وطنياً ومسؤولية مجتمعية مشتركة تسهم في صون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وتعزيز جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الفجيرة.
• استغلال المياه الجوفية من دون تراخيص أو التزام ضوابط المعالجة البيئية، يُشكل تهديداً لسلامة المخزون المائي.