اتاحت هيئة البيئة أبوظبي، خدمة إصدار رخصة صيد ترفيهي سنوية، عبر خدماتها على منصة تم من خلال القيام بأربع خطوات، ومن خلال هذه الخدمة، يمكن للأفراد التقدم بطلب للحصول على رخصة صيد ترفيهية صالحة لمدة عام واحد فقط، حيث تتيح الرخصة لحامليها الاستمتاع بالصيد على سواحل أبوظبي باستخدام الخيط والصنارة، وبنادق الصيد البحرية بالغوص الحر (الحياري).
وأكدت الهيئة أن صيد الأسماك، يعد جزءاً أساسياً من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، ونفهم أن بعض الزوار والمقيمين على حد سواء، قد يرغبون في الاستمتاع بهذا النشاط التقليدي، مشيرة إلى وجود العديد من السياسات واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى إصدار ترخيص أسبوعي أو سنوي للصيد الترفيهي أو التجاري، وذلك، لحماية المخزون السمكي من التدهور، ودعت الراغبين في ممارسة الصيد في مياه الإمارة بغرض الترفيه القيام بـ 4 خطوات تشمل تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، تقديم الطلب، دفع الرسوم المقررة، وأخيراً استلام الرخصة إلكترونياً.
وتسمح الهيئة بممارسة الصيد الترفيهي في مياه الصيد التابعة للإمارة بما في ذلك المواقع الساحلية المخصصة بالصيد الترفيهي، فيما يمنع ممارسة الصيد الترفيهي في المواقع الموضحة بلافتات منع الصيد، والمناطق الخاضعة للتطوير العمراني، وكذلك المناطق الخاصة والحيوية.
وأكدت الهيئة أن الالتزامات للسماح بممارسة الصيد الترفيهي في مياه الصيد التابعة مارة أبوظبي تشمل الحصول على الترخيص من جانبها، و وضع علم الغوص المتعارف عليه عالمياً وذلك عند استخدام بندقية الصيد البحري، وتواجد 3 أشخاص على الأقل من حاملي رخصة الصيد الترفيهي على متن القارب أثناء صيد الأسماك بواسطة بندقية الصيد البحري، والتعاون مع الهيئة بشأن افصاح عن معلومات الصيد بما في ذلك أنواع وكميات الصيد وأحجامها.
وأشارت إلى أن الالتزامات تتضمن، إبراز رخصة الصيد الترفيهي عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة، وإبراز رخصة معتمدة دوليا للغوص الحر سارية المفعول بالنسبة للصيد ببنادق الصيد البحري عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة، وعدم استخدام ترخيص الصيد الترفيهي من قبل شخص غير مرخص له، وعدم بيع أو التصرف في الاسماك التي تم صيدها أثناء ابحار، إلى حين العودة إلى مناطق الرسو أو إنزال، بالإضافة إلى عدم صيد الثروات المائية الحية، أو جزء منها، لأغراض الزينة.