انتهى تقرير برلماني عرضته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، على أعضاء المجلس خلال الجلسة المنعقدة صباح اليوم، لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي إلى 4 توصيات برلمانية، أوّلها: التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج وآليات عمل لرفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال العمل على القطاعات الفرعية للمؤشر مثل: الإنفاق على البرمجيات التصنيع عالي التقنية، تعقيد الإنتاج والتصدير، صادرات التكنولوجيا المتقدمة، صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ووفقاً للتقرير، الذي اعتمده المجلس بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، د. سلطان الجابر، فقد شملت التوصيات الأربع، كذلك: “أهمية أن يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقا للمادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والمتضمنة تحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، مزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100% وفق شروط وضوابط محددة دعما للاقتصاد الوطني ولرفد جهود الأمن الاقتصادي، وأيضاً، إصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، يحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر”.
كما نصّت التوصية الأخيرة على: “التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصورة تضمن وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الإلكترونية والنفايات الناتجة عن كافة الأنشطة الصناعية والتحويلية في المنشآت الصناعية ومنح مزايا للشركات التي تعيد تدوير النفايات من الصناعة بصورة تكفل إعادة تدويرها أو معالجتها أو التخلص منها”.