يعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، جلسته الـ12 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، في مقر المجلس بأبوظبي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك بحضور وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الحكومة.
ويطّلع أعضاء المجلس خلال الجلسة على رسالة رسمية تتضمّن أربع توصيات برلمانية تبنّاها المجلس حول موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية»، وذلك تمهيداً لتوجيهها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن التعامل معها وإحاطة المجلس علماً بذلك، في مقدّمتها ضرورة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المسكن الأول للمواطن، من خلال السماح بإرفاق المستندات وحفظها في الموقع الإلكتروني للهيئة من تاريخ إصدار رخصة البناء بإعطاء المتعامل رقماً ضريبياً، على أن يتم استرداد الضريبة بإرفاق شهادة الإنجاز، مع دراسة إمكانية إتاحة الفرصة لتمديد مدة الاسترداد الضريبي، في حال وجد نزاع قضائي بين المواطن مالك المسكن والمقاول.
وشملت قائمة التوصيات الأربع، تسريع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للضرائب مع جميع دوائر الأراضي والأملاك ودوائر التنمية الاقتصادية، لتحقيق سرعة التدقيق والتحقق الآني، وتسهيل كل الإجراءات الضريبية، وكذلك الإسراع في تطبيق وتنفيذ المشروعات المستقبلية للهيئة من تبنّي مشروع الفوترة الإلكترونية بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية، ما سيؤدي إلى زيادة الامتثال الضريبي للمتعاملين، وأخيراً، دراسة مدى إمكانية أن يكون الاسترداد الضريبي لضريبة القيمة المضافة للمساكن التي يبنيها المواطن بغرض السكن لأسرته أياً كان عددها، بدلاً من أن يكون استرداد الضريبة للمسكن الجديد الأول فقط.
كما يطلع الأعضاء على رسالة أخرى موجهة للحكومة تتضمن توصيات تبناها المجلس حول موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات»، والذي ناقشه المجلس ضمن محوري استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات، وذلك في جلسته الـ10 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18، التي عقدت بداية شهر مايو الماضي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ومن المقرر أن يوجّه أعضاء بالمجلس خمسة أسئلة برلمانية لثلاثة وزراء، بينها ثلاثة أسئلة لوزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، الأول من النائب الثاني لرئيس المجلس، مريم ماجد بن ثنية، حول «اختبارات إمسات»، والثاني من العضو نجلاء علي الشامسي، حول «الحاجة لكليات أو أكاديميات تُعنى بالدراسات العقارية»، بينما يوجه عضو المجلس الدكتور عدنان حمد الحمادي السؤال الثالث للوزير حول «تكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات».
فيما توجّه عضو المجلس، الدكتورة مريم عبيد البدواوي، سؤالاً إلى وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، حول «إلغاء درجة السؤال الإضافي عن طلاب الصف الـ12»، وستوجه منى راشد طحنون إلى وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، سؤالاً حول «دعم مشاريع الشباب».
دعم القطاع الصناعي
يطّلع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة المقررة اليوم، على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن التوصيات النهائية التي تبناها المجلس حول موضوع «سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي»، والتي تشمل «تضمين قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقاً للمادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022، بتنظيم وتنمية الصناعة، وتحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، ومزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100%، وفق شروط وضوابط محدّدة دعماً للاقتصاد الوطني ولرفد جهود الأمن الاقتصادي».
كما شملت قائمة التوصيات «إصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، يحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج وآليات عمل لرفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، بالعمل على القطاعات الفرعية للمؤشر مثل الإنفاق على البرمجيات، والتصنيع عالي التقنية، وتعقيد الإنتاج والتصدير، وصادرات التكنولوجيا المتقدمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأخيراً وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الإلكترونية والنفايات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتحويلية».
. تسريع الربط الإلكتروني بين «الاتحادية للضرائب» ودوائر الأراضي والأملاك والتنمية الاقتصادية.