كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن عدد المستفيدين من الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج من المواطنين، ضمن مراكزها الصحية، بلغ خلال الشهر الأول من تطبيقه إلزامياً 329 زوجاً، فيما بلغ عدد الحالات التي تطابقت لديها الطفرات الجينية 11 زوجاً، وذلك بعدما بدأ تطبيقه إلزامياً لجميع المواطنين المقبلين على الزواج، بدءاً من يناير الماضي.
وأكدت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن الفحص الجيني للمقبلين على الزواج هو أحد مشاريعها التي يتم تنفيذها بالشراكة مع مجلس الإمارات للجينوم، بـ22 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية الأولية، موزعة على ست إمارات داخل الدولة، مشيرة إلى أنه من خلال المشروع يتم إجراء فحوص دم للمقبلين على الزواج، لتحديد عدد من الأمراض الوراثية للمقبلين على الزواج وتحديد فرص انتقالها إلى الأبناء، وذلك لتوعية الأزواج وتقديم حلول أو بدائل في ما يخص الإنجاب مستقبلاً.
وأكدت المؤسسة التعامل مع الحالات من خلال تقديم المشورة الجينية للأزواج الذين يحملون طفرات جينية متطابقة، لافتة إلى أن المشورة تهدف لتوفير المعلومات الكافية لمساعدة الزوجين في اتخاذ قرار مدروس للمستقبل العائلي ولا يقع من ضمنه منع الزواج. كما تقدم الحلول المناسبة والمتوافرة حال الرغبة في الاستمرار في الزواج والإنجاب.
وأشارت إلى أن الفحوص الجينية الشاملة تغطي 570 جيناً لأكثر من 840 مرضاً وراثياً، كاعتلال عضلة القلب، والصرع الوراثي، وضمور العضلات الشوكي، وفقدان السمع، والتليف الكيسي، وغيرها، فيما يعد الاختبار الجيني شديد الأهمية، كونه إجراءً يساعد المقبلين على الزواج في تقييم مخاطر إنجابهم أطفالاً مصابين بأمراض وراثية، ودعمهم لاتخاذ قرارات مدروسة واعية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن من بين الأمراض التي يغطيها الفحص الجيني الإعاقات المعرفية والحركية، والصمم، وفقدان البصر المبكر، ونقص المناعة، والتشوهات الخلقية، مشيرة إلى أن نتائج الاختبار الجيني هي التوافق بين الزوجين فقط، أي أنه في حال كان الشريكان يحملان الطفرة الجينية نفسها، فسيكونان غير متوافقين، وغير ذلك فإن النتائج تكون متوافقة.
وأشارت الوزارة على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى أن نتيجة «متوافق» تعني أن نتائج كلا الشريكين سلبية، ويقدم طبيب الرعاية الأولية المشورة والمعلومات الضرورية خلال جلسة استشارات ما قبل الزواج، أما إذا كانت «غير متوافق»، فإن كلا الشريكين يحملان الجينات ذاتها، حيث يقدم استشاري علم الوراثة المشورة الجينية، وبالنسبة للحالات النادرة الأكثر صعوبة يتوافر خبير الوراثة السريرية لتقديم الدعم.
أما عن الفرق بين فحوص ما قبل الزواج، التي كان يتم إجراؤها في السابق والاختبار الجيني، فأكدت الوزارة أن فحوص ما قبل الزواج السابقة، كانت تسهم في الكشف عن الأمراض المعدية، وأنواع محددة من الأمراض الوراثية، منها الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي.
وذكرت أن الفحوص تقلل من قلق الزوجين، خصوصاً إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة ببعض الأمراض الوراثية أو زواج الأقارب، وتقلل العبء الجسدي والنفسي عن الأسرة من خلال تقديم المشورة في وقت مبكر، فضلاً عن تقديم الدعم للأزواج، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، وتوفير التدخلات والإحالات المناسبة حسب الحاجة.
وطرحت ثماني خدمات مُقدمة للمقبلين على الزواج من خلال الاختبار الجيني، هي: مراجعة التاريخ الطبي والعائلي بما يشمل الأمراض الجينية، وتحاليل الدم الضرورية، والتنسيق للحصول على استشارات قبل الزواج مع متخصصين في الرعاية الصحية، يتمتعون بالخبرة في تقديم الاستشارات للأمراض الجينية التي يمكن أن تنتقل من الزوجين للأجيال القادمة.
وأضافت: «من بين الخدمات المقدمة أيضاً توفير التطعيمات اللازمة، مثل تطعيم الحصبة الألمانية، والتهاب الكبد B للأفراد المعرضين للإصابة، وتوفير تطعيم الورم الحليمي البشري للإناث اللاتي لم يحصلن عليه من قبل، وتوفير التثقيف والإرشاد الصحي حول الحمل الصحي واستشارات ما قبل الولادة، وبحث ومناقشة الأزواج والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بنتائج فحوص ما قبل الزواج، وفحص جيني شامل لأكثر الطفرات الجينية شيوعاً».