قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام صالة ألعاب رياضية “جيم” بأن تؤدي إلى شاب مبلغ وقادره 30 ألف درهم تعويضاً عن إصابته خلال التمرين نتيجة سوء حالة الأجهزة الرياضية.
وفي التفاصيل، اقام شاب دعوى قضائية طالب فيها بإلزام صالة ألعاب رياضية “جيم”، والشركة المالك لها، بأن يؤديا له مبلغ وقدرة 420 ألف درهم، تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، كذلك إلزامهما بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى تعرضه أثناء ممارسته الرياضة بـ “الجيم” ، وبسبب عدم صيانة أجهزة التمارين الحديدية وعدم صلاحية استخدامها انقطع الحبل الموصول بالأوزان فسقط الجهاز عليه وارتطم برأسه ورقبته وكتفه، وتم إدانة المدعى عليها ومعاقبتها غيابياً وتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم، وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من تقارير طبية ، وشهادات إجازات مرضية.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من المستندات أن الخطاء الذي أدينت بموجبه المدعى عليها الصالة الرياضية، والتابعة للمدعى عليها الثانية، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعوى التعويض، ومن ثم تكون أركان المسئولية التقصيرية قد توافرت، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”.
وأشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليهما حسب الثابت في الحكم الجزائي وقد تسبب الخطأً في إصابة المدعي، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقهما وقد لحق بالمدعي من جراء ذلك الخطأ ضرراً مادياً تمثل بالآلام التي لحقت به وفق التقرير الطبي المرفق وفتح بلاغ جزائي في قسم الشرطة المواصلات ومتابعة القضايا الجزائية وضرر معنوي تمثل بشعوره بالحزن والأسى وبث الخوف أثناء وبعد تلك الوقائع، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا للمدعي بالتضامن مبلغ 30 ألف درهم تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامهما بالمناسب من الرسوم والمصروفات.