حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاثة امتيازات تم توفيرها للشركات الخاصة الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين بنسبة نمو 2% سنوياً في الوظائف المهارية، وذلك في إطار حرصها على تقديم كل ما يلزم لتعزيز عملية التوطين وتحقيق المشاركة الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، ورفع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
وشرحت الوزارة أن المميزات تشمل أولوية ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، وعضوية نادي شركاء التوطين في الوزارة، بالإضافة إلى الحصول على مزايا برنامج «نافس» للشركات والأفراد، ما يعكس الرؤية التكاملية والمسؤولية المشتركة التي تنتهجها الجهات الحكومية لدعم عملية التوطين.
وتمنح عضوية نادي شركاء التوطين تخفيضات مالية تصل إلى 80% على رسوم المعاملات الخاصة بالوزارة، فيما يقدم برنامج «نافس» للشركات والأفراد عدداً من المزايا، تتضمن الدعم المالي وتوفير قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وبرنامج «اشتراك» الذي يوفر دعماً حكومياً في ما يخص مساهمات صناديق التقاعد، وغير ذلك من المزايا.
كما ستمنح الشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين الأولوية في ترسية المناقصات في نظام المشتريات الحكومية، الذي يُعد واحداً من مجالات الدعم والتحفيز التي تستحقها تلك الشركات، ما يسهم في تعزيز أعمالها ودعمها لزيادة مشاركتها ومساهمتها الفاعلة في دعم نجاح التوجهات الحكومية والوطنية في مختلف القطاعات.
وأكدت الوزارة أنها ماضية بمتابعة تنفيذ مستهدفات التوطين في موعدها، والتأكد من تحقيق شركات القطاع الخاص التزاماتها في هذا الملف ضمن بيئة تشاركية محفزة، أساسها وعي أصحاب الشركات والقائمين عليها بواقع عملية التوطين وما يحققه من منافع على صعيد أعمالها، وعبر الامتيازات المقدمة من الوزارة وشركائها في الجهات الحكومية.
وأشادت الوزارة بالتزام غالبية منشآت القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين خلال المرحلة الماضية، لافتة إلى تجاوب أكثر من 18 ألف منشأة مع متطلبات مستهدفات التوطين، ما أسهم بإنجاز زيادة تاريخية وغير مسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص، واستقرارهم في وظائفهم، والمتمثلة بوجود أكثر من 85 ألف مواطن يعملون في هذا القطاع الحيوي، وتحديداً دخول 54 ألفاً منهم إلى القطاع الخاص خلال العامين الماضيين.
وأكدت الوزارة مواصلتها متابعة المنشآت من خلال منظومة الرقابة والتفتيش لتعزيز التزامها بسياسات وقرارات التوطين والوقوف على أية ممارسة سلبية مثل التوطين الصوري ومحاولة التحايل على قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي منشأة يثبت ارتكابها لهذه المخالفات، بالإضافة إلى توفير المقومات كافة التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها العالمية. وبلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى مطلع نوفمبر الماضي أكثر من 85 ألف مواطن ومواطنة، بنسبة ارتفاع تبلغ 136%، مقارنة بأعداد المواطنين في سبتمبر من عام 2021، عند إطلاق البرنامج، كما ارتفع عدد الشركات التي وظفت المواطنين في الفترة نفسها 2023، بنسبة جاوزت الـ150%.
وأظهرت الإحصاءات أن نحو 82% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص في قطاعات اقتصادية حيوية تشمل: الأنشطة المالية، والخدمات الإدارية، وخدمات الدعم، وتجارة الجملة والتجزئة، والتشييد، والصناعات التحويلية، والتعدين والمحاجر، والتعليم، والصحة.
58 برنامجاً تدريبياً
نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية 58 برنامجاً تدريبياً ضمن برنامج «كفاءات» الذي أطلق في شهر مارس 2022 ضمن مبادرات «نافس» بالتعاون مع 12 جهة في الدولة، واستفاد من «كفاءات» أكثر من 1600 مواطن ومواطنة خضعوا لبرامج تدريبية تخصصية ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية التي يستهدفها البرنامج وتشمل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة والقطاع المصرفي والمالي والتجارة والتجزئة والتعليم.
ويتمّ تصميم البرامج التدريبية في إطار برنامج «كفاءات» بالتنسيق مع جهات تدريبية معتمدة، بناءً على متطلبات سوق العمل، حيث يحصل الملتحقون بموجبها على شهادات مهنية عالمية من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة يتم طرحها في منصة «نافس» لتأهيل العاملين في القطاع الخاص، كما يتم تصميم برامج تدريبية لتأهيل وتمكين الباحثين عن العمل بما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بالفرص الوظيفية المطروحة من قبل صاحب العمل، وتقدّم دورات برنامج «كفاءات» مجاناً لجميع المواطنين الباحثين عن العمل والمواطنين الموظفين في القطاع الخاص.