حددت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الاتحادية أربعة أنماط للتوظيف، وخمسة أنواع من العمل بالمؤسسات والهيئات الاتحادية على مستوى الدولة، (ثلاثة أنواع منها جديدة).
وأكدت الهيئة أن المزايا والأجور تختلف – حسب ما حددته اللائحة – وفقاً لنمط العمل المتعاقد عليه مع الموظف وآليات ومزايا التعاقد.
ويجـوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه تغيير نوع عمل الموظف أثناء سريان العقد، أو عند انتهاء مدته، بناء علـى مصلحة العمل ومتطلباته.
وحسب اللائحة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن أنماط العمل هي «الدوام الكامل»، وهو العمل لدى جهة اتحادية واحدة بساعات العمل اليومية كاملة، و«الدوام الجزئي» وهو العمل لدى جهة اتحادية لعدد محدد من ساعات العمل، و«العمل المؤقت» وهو أداء ساعات العمل اليومية كاملة لفترة محددة، (ضمن مدة عقد مؤقتة؛ لتنفيذ عمل تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بإنجازه على أن تكون مدته أقل من سنة)، و«العمل المرن»، وهو العمل لدى جهة اتحادية مع إمكان تغيير موعد ساعات تأديتها أو أيام عملها حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى جهة العمل.
أما أنواع العمل المعتمدة في الحكومة الاتحادية حسب القانون الجديد، فتنقسم إلى «العمل من مقر الجهة»، وهو العمل الذي يؤديه الموظف وفق ما تقرره جهة العمل، إما من مقرها أو من مقر أي فرع من الفروع التابعة لها، وذلك طيلة أيام وساعات العمل الرسمي. و«العمل عن بعد من داخل الدولة»، وهو العمل أو تأدية المهام الوظيفية من خارج مقر العمل، ولكن من داخل الدولة، وفقاً لأحكام نظام العمل عن بعد الذي يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الهيئة، على أن يتقاضى الموظف المخصصات المالية التي يحددها النظام. أما الأنواع الثلاثة الجديدة فهي «العمل عن بعد من خارج الدولة»، وهـو العمل عـن بعد من خارج الدولة، وفقاً لأحكام نظام العمل عن بعد من خارج الدولة، الذي يصدر عن مجلس الوزراء، على أن يتقاضى الموظف المخصصات المالية التي يحددها النظام. و«الدوام بساعات عمل مكثفة»، ويطلق عليه «أسبوع العمل المضغوط»، وهو العمل الذي يقوم الموظف بموجبه بتغطية كامل ساعات العمل الأسبوعية الرسمية في أيام عمل أقل أسبوعياً، بحد أقصى 10 ساعات في اليوم، على مدار أربعة أيام عمل في الأسبوع. واستحدث القانون الجديد أيضاً نظام «العمل الهجين»، وهو نظام عمل يقوم على دمج العمل من مقر الجهة مع العمل عن بعد، بحيث يتم الاتفاق والتعاقد مع الموظف بأن يقوم بتأدية جزء من مهام الوظيفة أو العمل المطلوب منه من مقر الجهة، والجزء الآخر من خلال العمل عن بعد، مع جواز الخلط بين أكثر من نمط من أنماط العمل الأخرى.
