كشفت هيئة البيئة في أبوظبي عن تنفيذها ثلاثة برامج متكاملة، لضمان ديمومة احتياطات المياه الجوفية الصالحة للاستعمال في المستقبل، وتأمين إمدادات المياه في إمارة أبوظبي، فضلاً عن تعزيز الاستدامة في استخداماتها.
وتشمل البرامج الثلاثة: «برنامج مراقبة المياه الجوفية»، ويهدف إلى مراقبة منسوب المياه الجوفية وجودة المياه الجوفية، إضافة إلى «برنامج تطوير المياه الجوفية وتقييمها»، الذي يهدف إلى إتمام الخريطة الهيدروجيولوجية لدولة الإمارات، علاوة على «برنامج بحث وتطوير المياه الجوفية»، ويهدف إلى اكتشاف الآثار المترتبة على استخدام المياه المالحة المطروحة لإنتاج الأغذية والأعلاف.
ندرة المياه
وأفادت هيئة البيئة في أبوظبي بأن مؤشر ندرة المياه في إمارة أبوظبي يُعدّ واحداً من أدنى المؤشرات في العالم، إلا أن الإمارة تسجّل أحد أعلى معدلات استهلاك الفرد للمياه، مشيرة إلى أن معظم مصادر المياه الجوفية تتمثل في الخزانات الجوفية السطحية، وهي أكثر الخزانات شيوعاً من حيث الاستخدام والإنتاجية، وتعدّ معظم خزانات المياه الجوفية في الإمارة خزانات غير متجددة.
وشددت الهيئة على أن حماية المياه الجوفية والمحافظة عليها تُعدّ من أهم أولوياتها الرئيسة في إمارة أبوظبي، نظراً إلى أنها من الموارد غير المتجددة، لافتة إلى أنه في عام 2023 استمرت جهودها في جمع البيانات المهمة، من خلال شبكة المراقبة الشاملة للمياه الجوفية بالهيئة، كما أطلقت دراسات وسياسات جديدة لزيادة المعرفة، وتعزيز جهود حماية هذا المورد الثمين.
وأكّدت الهيئة أنها تعمل بشكل استباقي على تحديث أهدافها لمراقبة المياه الجوفية، نظراً إلى الضغوط المتزايدة على موارد المياه الجوفية غير المتجددة، حيث نجحت خلال العام الماضي، من خلال شبكتين لمراقبة منسوب المياه الجوفية وجودة المياه الجوفية، في تجهيز 441 بئراً للمراقبة، منها 97 بئراً مزوّدة بأجهزة لقياس البيانات وإرسالها آنيا، إلى جانب أربع آبار مراقبة تم حفرها في منطقة الختم لتعزيز البيانات.
إنجازات
وقالت «بيئة أبوظبي» إن «عام 2023 كان مليئاً بالإنجازات، حيث أطلقنا خلاله ونفذنا مجموعة من المشروعات والمبادرات الطموحة، التي أكدت على ريادة أبوظبي ودورها المهم في الحفاظ على البيئة، والتي كان لها صدى محلياً وإقليمياً ودولياً».
ولفتت إلى أن إنجازات شبكة مراقبة جودة المياه الجوفية، خلال العام الماضي، ضمت أيضاً إجراء 1100 تحليل لقياس مناسيب المياه، و225 قياساً إضافياً مجمعاً من آبار غير آبار المراقبة، ومراقبة المناطق المستنزفة، وإطلاق مشروع جديد لإعادة تأهيل الآبار وصيانتها، إضافة إلى إطلاق مشروع مدته نحو عامين لدراسة أثر مرافق الإنتاج الحيواني على جودة المياه الجوفية وجمع 220 عينة للتحليل.
وذكرت أن برنامج تطوير المياه الجوفية وتقييمها شهد في عام 2023 إتمام إعداد الخريطة الهيدروجيولوجية لدولة الإمارات، حيث تُعدّ المعرفة بالمياه الجوفية للدولة أمراً ضرورياً لضمان تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصاد المستدام.
وأوضحت الهيئة أنه بعد استصلاح 200 بئر مياه جوفية غير مستخدمة في وادي بوحصا بمنطقة الظفرة بين عامي 2017 و2020، أكملت تنظيف وإصلاح 50 بئر مياه جوفية في عام 2023، ما يضمن جاهزيتها التشغيلية في حالات الطوارئ.
«ارتشاح الأملاح»
وأفادت الهيئة بأن عام 2023 شهد أيضاً اكتمال مشروع ارتشاح الأملاح، الذي يهدف إلى اكتشاف الآثار المترتبة على استخدام المياه المالحة المطروحة لإنتاج الأغذية والأعلاف، وتقييم الأثر البيئي المستقبلي لعودة الملح والمغذيات إلى المياه الجوفية، كما أصدرت الهيئة مرسوماً بشأن حماية المياه الجوفية من التلوث، ويهدف إلى حماية جودة المياه الجوفية من التدهور، وتحديد المتطلبات التفصيلية لحماية فوهات ورؤوس الآبار من مصادر التلوث، فضلاً عن تحديد التزامات مالكي الآبار أثناء حفر الآبار وتشغيلها واستخراج المياه الجوفية وفي حال توقفه عن العمل.
تحديات
وأوضحت «بيئة أبوظبي» أن المياه الجوفية تشكل 60% من إجمالي مصادر المياه المستهلكة في الإمارة، وهي تُستخدم بشكل أساسي لري المزروعات في القطاع الزراعي، وبصورة أقل لري المزروعات في الغابات والمتنزهات.
وأضافت أن أبرز التحديات التي تواجهها المياه الجوفية، هي استنزاف المخزون، بحيث تتجاوز معدلات الاستخراج معدلات التغذية الطبيعية، مبينة أن هذا الاستنزاف يسبب انخفاضاً في مناسيب المياه الجوفية، وتدهور نوعيتها في مناطق عدة، حيث أصبح 79% منها مياه عالية الملوحة، و18% منها مياه متوسطة الملوحة، في حين أن 3% منها فقط تُعدّ من المياه العذبة.
القطاع الزراعي
أكّدت هيئة البيئة في أبوظبي أن تدهور جودة المياه الجوفية يؤثر في استخدامها، خصوصاً بالنسبة للقطاع الزراعي الذي يلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة فيه، كما يؤثر اقتصادياً عن طريق اللجوء إلى مصادر المياه الأخرى، مثل مياه التحلية والمياه المعاد تدويرها التي تتطلب استثمارات لنقلها وتوزيعها، فضلاً عن أن زيادة ملوحة المياه الجوفية تؤدي إلى الحاجة لصيانة واستبدال شبكات الري، ما يزيد من التكاليف على المزارعين.
وبيّنت الهيئة أنه من الناحية البيئية، يتسبب تدهور جودة المياه الجوفية وانخفاض مناسيبها في اعتماد القطاع الزراعي على محطات التحلية الصغيرة التي تؤدي بدورها، إلى إحداث آثار بيئية مختلفة، مثل ارتفاع انبعاثات غازات الدفيئة.
وأضافت أنه استجابة لهذه التحديات، تعتمد الهيئة من خلال السياسة العامة لإدارة وحماية المياه الجوفية في الإمارة التي أطلقتها، أخيراً، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الاستخدام المتكامل والفعّال للموارد المائية المختلفة، وذلك عن طريق الإدارة المستدامة، وتنظيم وإدارة المياه الجوفية ومراقبتها.
. 441 بئراً ضمن شبكة مراقبة المياه الجوفية.
. المياه الجوفية تشكل 60% من مصادر المياه المستهلكة في الإمارة، وتُستخدم بشكل أساسي لري المزروعات.