حدّدت دائرة التعليم والمعرفة 25 سلوكاً محظوراً على معلمي المدارس الخاصة ومدارس الشراكات، وذلك في إطار إلزام المدارس بتنفيذ ستة معايير أخلاقية، تشمل احترام الهوية الوطنية والقيم الثقافية الإماراتية، واحترام علاقات الزمالة، والحفاظ على الالتزامات القانونية، واتباع الممارسات السليمة في الأنشطة الرقمية، والعمل على حماية المجتمع، إضافة إلى تعزيز السلامة المتكاملة في المدرسة والمجتمع.
وأكدت إدارات مدرسية أن مدارس الإمارة باتت ملزمة، من العام الأكاديمي الجاري، بتطبيق ميثاق قواعد الأخلاقيات المهنية، حيث سيعرّض عدم الامتثال للميثاق المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات الإدارية.
وأكدت ضرورة إظهار الموظفين العاملين في المدارس النزاهة والاحترام والحياد والسلوك الأخلاقي داخل الفصل الدراسي، وفي تعاملهم مع زملاء العمل وأعضاء المجتمع بما في ذلك أولياء الأمور، مشيرة إلى أنها تهدف من السياسة الجديدة لقواعد الأخلاقيات المهنية إلى توفير مجموعة ثابتة من المبادئ لتوجيه الممارسة المهنية والسلوك في المدارس، وإنشاء أساس متين للسلوك الأخلاقي والمهني في المدارس التي تقع ضمن سلطتها.
وشملت السلوكيات المحظورة: التمييز ضد أعضاء مجتمع المدرسة أو المحيط، أو التحرش بهم على أساس الدين أو العرق أو الأصل، أو الوضع الاجتماعي أو العمر أو الجنس، أو التمييز ضد الموظفات الحوامل أو اللواتي أنجبن أخيراً، أو الانخراط في سلوكيات أو أنشطة تؤدي إلى التلقين العقائدي وتعزيز التطرف، والعنصرية والتنمر وجميع أشكال التمييز الأخرى، وارتداء ملابس غير محتشمة، أو ارتداء ملابس بطريقة تعد غير مراعية ثقافياً وتخالف قواعد اللباس المدرسي، أو الانخراط في سلوك يتعارض مع الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، والتحرش بزميل شفوياً أو جسدياً.
كما ضمت قائمة السلوكيات المحظورة نشر شائعات كاذبة أو الإساءة إلى سمعة زميل، أو كشف معلومات سرية تخصّ الغير، أو استبعاد زميل عمداً من الأنشطة المتعلقة بالعمل أو المعلومات المهنية، أو منع الزملاء من أداء واجباتهم الرسمية، وتزوير أو تحريف المؤهلات المهنية أو الخبرات الوظيفية، أو تقديم عمل شخص آخر كعملهم الخاص أو التورط في الانتحال والسرقة الفكرية، أو مخالفة القوانين المعمول بها أو تجاهلها عمداً أو المشاركة في التستر على مخالفة تم الإبلاغ عنها، أو تقديم ملاحظات أو الإدلاء بتصريحات، بصورة رسمية أو غير رسمية، يمكن أن تضرّ بسمعة المنظومة التعليمية، أو إعطاء دروس خصوصية للطلبة المسجلين في المدرسة التي يعملون فيها معلمين، أو استخدام أجهزة العمل بطريقة غير لائقة ومخالفة لسياسة الاستخدام المسؤول في المدرسة، أو مشاركة صور ملتقطة من شاشات الطلبة أو أعمال الطلبة التي تحتوي على معلومات وبيانات التعريف.
وضمت القائمة كذلك، الإدلاء بتعليقات غير لائقة أو الاتصال الجسدي، حتى ولو بطريقة مرحة أو مازحة، أو سوء معاملة الطلبة أو الموظفين بأي شكل، أو عدم الإبلاغ عن حادثة سوء معاملة للطلبة أو الموظفين، وتسهيل سوء معاملة الطلبة بأي شكل، أو استخدام القضايا الاجتماعية لتحفيز الطلبة على التصرف بطرق متطرفة، أو استخدام القضايا الاجتماعية للمكاسب الشخصية عن طريق الاحتيال (جمع التبرعات بطرق وأسباب غير شرعية).
وحثت دائرة التعليم والمعرفة المعلمين على احترام الهوية الوطنية والقيم الثقافية الإماراتية، وتعزيز جو من الاحترام والتقدير لجميع أعضاء مجتمعهم المدرسي، وإظهار الاحترام للأفراد من خلفيات دينية أو عرقية أو ثقافية مختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان خلو الفصول الدراسية وأماكن العمل الأخرى من جميع أشكال التمييز، ومعاملة الطلبة والزملاء بالتساوي بمن في ذلك الطلبة من ذوي الهمم والطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، وتشجيع ودعم الزملاء لتبني معايير مهنية عالية والالتزام بها، والتعاون مع المعلمين الآخرين بطريقة تسهم في تعزيز بيئة مهنية إيجابية وداعمة للجميع، إضافة إلى المساعدة في إعداد وتوجيه المعلمين الجدد من خلال الإرشاد والتوجيه.
ودعت المعلمين إلى الالتزام بالصدق والنزاهة أثناء العمل، والوعي بقوانين ولوائح وسياسات دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة بعملهم والالتزام بها. وفي حالة الرغبة في تقديم خدمات دروس خصوصية خارج أوقات الدوام المدرسي، الالتزام بالحصول على تصريح لعمله مدرساً خصوصياً بحسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع الالتزام بالتطوير المهني المستمر، والتفاعل مع الطلبة في تقييم موثوقية المعلومات الرقمية، وفي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي، ومساعدة الطلبة على فهم التنمر الإلكتروني وكيفية تحديد ما إذا كانوا ضحايا له أو يشاركون فيه كجناة، وإبلاغ السلطات المعنية عند تحديد أي حادثة أو شبهة سوء معاملة للطلبة أو الموظفين، والحرص على تخصيص وقت للتطوّع في القضايا الاجتماعية المساهمة في المبادرات البيئية والاستدامة وتحفيز وتشجيع الطلبة على فعل الشيء نفسه.
الامتثال
أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن «على المدارس وضع وتوزيع قواعد سلوك الموظفين بما يتماشى مع الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم، وعلى العاملين التوقيع عليه»، مشددة على أن عدم الامتثال لسياسة قواعد الأخلاقيات المهنية سيعرّض المدرسة للمساءلة القانونية، والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات، والمتطلبات الخاصة بالدائرة، من دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته أو أي قانون آخر ذي صلة، مع احتفاظها بحق التدخل إذا تبيّنت مخالفة المدرسة لالتزاماتها.
• 6 معايير أخلاقية مُلزمة للمدارس.