استقبل فريق الاستشارات القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال الشهور الثلاثة التي مثّلت الربع الأول من العام الجاري، قرابة 2400 طلب استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، حول سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأوضحت مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، آمنة المندوس، أن فريق الاستشارات القانونية رد على كافة الاستشارات القانونية الواردة من الوزارات والجهات الاتحادية وجمهور المتعاملين، عبر مختلف القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الاستشارات القانونية ومنها القنوات الرقمية، مثل نظام إسعاد المتعاملين، والتطبيق الذكي للهيئة Fahr، و”حمد” المساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة، ومركز الاتصال الموحد 600525524.
ولفتت إلى أن نظام إسعاد المتعاملين المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae تلقى النصيب الأكبر من الاستشارات القانونية الواردة للهيئة بواقع 91%، تلاه تطبيق الهيئة الذكي بمعدل 8% من إجمالي الاستفسارات، مشيرةً إلى أن الاستفسارات في مجملها كانت بخصوص الإجازات، والعلاوات والبدلات، والترقيات، وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”.
من جانبها أكدت رئيس قسم الاستشارات القانونية في الهيئة، موزة بوشليبي، أن تشكيل فريق الاستشارات القانونية في العام 2010 جاء انطلاقاً من حرص الهيئة على خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات، وسياسات، وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وفيما يتعلق بآلية عمل فريق الاستشارات القانونية أوضحت أن الفريق يقوم بشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.
