أبرز تقرير أصدرته هيئة الصحة بدبي، قوة وديناميكية منظومة الضمان الصحي واستدامة خدماتها، وتقدمها بشكل لافت في ضوء عمليات التطوير المستمرة للقطاع، حيث وصل حجم الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية من خلال هذه المنظومة التي تُعد من بين الأحدث عالمياً، 21.4 مليار درهم خلال العام الماضي (2022)، من بينها 21.2 مليار درهم في إمارة دبي، و179 مليون درهم خارج الإمارة.
وأشارت نتائج تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي «حصد» لعام 2022، إلى أن حصة الإنفاق على الصحة من إجمالي الناتج المحلي الكلي لإمارة دبي وصل إلى 5.2%، وبلغ نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية 4525 درهماً في عام 2022.
وأظهر التقرير بيانات تفصيلية عن عملية الإنفاق، وأوضحها من خلال ثلاثة مسارات تحليلية أساسية، أولها «الجهة التي تم الصرف عليها»، حيث بيّن التقرير أن 52% من إجمالي الإنفاق الصحي تم على المستشفيات، و23% على العيادات الخارجية، و15% على صيدليات التجزئة ومقدمي الخدمات المساندة.
أمّا المسار الثاني، من حيث الصرف على «نوعية الخدمات»، فقد تبيّن أن 61% من إجمالي الإنفاق الصحي في عام 2022 كان على الخدمات العلاجية، و15% على المواد والمستلزمات الطبية بما في ذلك الأدوية، و13% على الخدمات المساندة. وفي ما يتعلق بالمسار الثالث وهو «جهة الإنفاق»، فقد أظهر التقرير أن الإنفاق على الرعاية الصحية، تم بتمويل من قبل الحكومة بنسبة 43%، ومن التأمين الخاص بنسبة 47%، ومن قبل العائلات والأفراد بنسبة 10%.
وأظهرت الهيئة من خلال تقرير «حصد» الذي أعدته مؤسسة دبي للضمان الصحي، حجم التحولات المهمة والتطورات التي شهدها القطاع الصحي في دبي خلال السنوات الـ10 الأخيرة، حيث تضاعف إجمالي الإنفاق الصحي الحالي في دبي خلال العقد الماضي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8%، الأمر الذي يعكس قدرة القطاع الصحي الكبيرة على مواكبة النمو السكاني واستجابته لمتطلبات المجتمع من الخدمات الصحية.
وارتفع نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.8% من عام 2012 إلى عام 2022، وهو ما يظهر نجاح جهود هيئة الصحة بدبي في إحاطة أفراد المجتمع بخدمات طبية عالية الجودة، ونجاحها في رفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الصحي للجميع.
وأظهر اتجاه الإنفاق الحالي على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، أن مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي قد زادت تدريجياً على مدى السنوات الـ10 الماضية من 3.1% في عام 2012 إلى 5.2% في عام 2022.
وأكد المدير العام للهيئة، عوض صغير الكتبي، أن أساس الإنجازات المتلاحقة والسريعة التي يشهدها القطاع الصحي في إمارة دبي، هو الرعاية الكريمة التي يحظى بها هذا القطاع من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في شأن الوصول إلى أعلى مستويات الرفاه الصحي، وإحاطة كل أفراد مجتمع دبي بأفضل أنظمة الرعاية الصحية.
وقال إن الهيئة تدرك مستهدفات مدينة دبي في استدامة الصحة وتأكيد الضمانات لمستقبل صحي أفضل، بوصفها المدينة الأسرع نمواً في العالم، لذا، فهي تعتمد منهجية واضحة وأدوات متقدمة، لمواكبة مستجدات القطاع الصحي عالمياً وتسريع إنجاز أوجه التطوير المطلوبة للوصول بمنظومة الرعاية الصحية إلى أعلى مستويات الكفاءة والتميز، وتستند في هذا النهج إلى تحليل الواقع وقراءة مؤشرات المستقبل، من خلال البيانات والمعلومات الدقيقة التي ترصدها، ومن بينها ما تضمنه تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي «حصد»، الذي تعتمد عليه بصورة كبيرة في صناعة القرارات ذات الصلة بالقطاع.
عوض الكتبي:
• القطاع الصحي في مقدمة أولويات القيادة الرشيدة.. ونعتمد منهجية واضحة لمواكبة مستجداته وتسريع إنجاز أوجه التطوير المطلوبة.