قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخصين بسداد 12 ألفاً و200 درهم، قيمة مخالفة مرورية بوساطة سيارة فارهة مستأجرة من إحدى شركات تأجير السيارات في دبي، التي تلقت إشعاراً من شرطة أبوظبي يفيد بارتكاب مخالفة بإحدى سياراتها، عقوبتها 2000 درهم إضافة إلى الحجز 80 يوماً، أو دفع بدل الحجز 10 آلاف درهم.
وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية طالبت فيها شخصين بسداد 12 ألفاً و200 درهم، قيمة مخالفة مرورية ارتكباها بإحدى مركباتها طراز «لامبورغيني هاريكان سبايدر».
وقالت في بيان دعواها، إنه بناء على عقد بينهما استأجر المدعى عليهما السيارة المشار إليها لمدة يوم واحد فقط، مقابل 2500 درهم، وفي هذه الأثناء ارتكبا مخالفة سجلتها شرطة أبوظبي لتجاوز السرعة المقررة قيمتها 2000 درهم، إضافة إلى عقوبة تكميلية تتمثل في حجز السيارة مدة 80 يوماً، أو دفع بدل الحجز 10 آلاف درهم.
وأضافت أنها اضطرت إلى دفع مبالغ المخالفات وبدل الحجز، إضافة إلى الرسوم والمصروفات بواقع 12 ألفاً و200 درهم، ومن ثم طالبت المستأجرين بالمبلغ، لكنهما تنصلا، ولفتت إلى أنها تقدمت إلى مركز التسوية الودية للمنازعات لمحاولة حل الأمر بالتفاوض، لكن من دون جدوى.
وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد إيجار السيارة، وصورة من المخالفات وإيصال بدل الحجز الصادر من شرطة أبوظبي، فيما لم يمثل المتهمان أمام المحكمة رغم إعلانهما بالدعوى.
وبعد نظر الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون المعاملات المدنية، فإن التزامات العقد واجبة الوفاء على أطرافه، كما ينص قانون الإثبات على أن المُحرَّر العرفي يعتبر صادراً ممن وقّعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة، من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى، أنه مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليهما، وكان الأخيران لم يحضرا ليدفعا الدعوى بأي دفع أو دفاع، ولم يطعنا على توقيعهما الوارد على العقد بأي مطعن، ومن ثم فإنهما يتحملان الالتزامات المتحققة بموجب العقد، والمتمثلة في مخالفة قيمتها 12 ألف درهم، إضافة إلى رسوم بقيمة 200 درهم، وهو ما تقضي به المحكمة، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.
رفض قضية سائق ارتكب مخالفات بـ 8370 درهماً
قضت المحكمة المدنية في دبي برفض دعوى مدنية أقامتها شركة تأجير سيارات بحق شخص استأجر منها مركبة لمدة تناهز خمسة أشهر، واكتشفت بعد استرداد المركبة أنه ارتكب مخالفات قيمتها 8370 درهماً، إضافة إلى غرامات نتيجة عدم التزام سداد رسوم «سالك».
وأفادت الشركة في تفاصيل الدعوى بأن إجمالي القيمة الإيجارية للمركبة بلغ 19 ألفاً و360 درهماً عن الفترة التي استخدم فيها المدعى عليه السيارة، إضافة إلى المخالفات المتراكمة عليها ليصل إجمالي المبلغ إلى 27 ألفاً و730 درهماً، سدد منها مبلغاً، وترصد في ذمته 13 ألفاً 990 درهماً، وأشارت إلى أنها طالبته بسداد إجمالي المبلغ المتبقي، لكنه امتنع عن ذلك من دون وجه حق، ما دفعها إلى إقامة الدعوى.
بدورها، باشرت المحكمة نظر الدعوى، لكن لم يحضر الطرفان، لذا قررت شطبها، وفي وقت لاحق تقدمت الشركة بطلب، عبر النظام الذكي الخاص بمحاكم دبي، تطلب فيه تجديد الدعوى من الشطب، إلا أنها لم تحضر مرة أخرى، فاعتبرت المحكمة الدعوى كأن لم تكن.