حقق نظام المزاد الذكي بمحاكم دبي زيادة في سعر بيع المركبات بنسبة 69.69%، مقارنة بالسعر التقييمي قبل البيع، فيما بلغ إجمالي عائدات البيع عن طريق المزاد مليارين و59 مليوناً و77 ألف درهم خلال العام الماضي.
وأطلقت محاكم دبي عدداً من الأنظمة الذكية التي اختزلت خطوات عدة على المتعاملين، شملت منصة إفصاح التي تتيح الاستعلام والحجز على أموال المنفّذ ضده، ومبادرات ربط الوكالة والصراف الآلي والإعلان الرقمي.
وتفصيلاً، كشف التقرير السنوي لمؤشر أداء القطاعات المختلفة في محاكم دبي عن تحقيق نتائج مهمة عن طريق نظام المزاد الذكي خلال العام الماضي، إذ تمت معالجة 2724 ملفاً في مزاد المركبات، وتم تقييم قيمة هذه المركبات بمبلغ 49 مليوناً و325 ألفاً و700 درهم، وبيعها بقيمة إجمالية قدرها 83 مليوناً و835 ألفاً و750 درهماً، ومن ثم بلغت قيمة الفرق بين السعر التقييمي وسعر البيع 34 مليوناً و510 آلاف و50 درهماً، بما يعادل زيادة تبلغ نسبتها 69.96%.
وفي ما يتعلق بمزادات المنقولات تمت معالجة إجمالي 293 ملفاً، وقُيّمت بمبلغ إجمالي هو 21 مليوناً و216 ألفاً و77 درهماً، وبيعت بقيمة إجمالية قدرها 33 مليوناً و476 ألفاً و974 درهماً، ومن ثم بلغت نسبة الزيادة بين السعر التقييمي وسعر البيع 57.79%.
وفي مزاد العقارات تمت معالجة 412 ملفاً، وتم تقييم العقارات المعروضة بمبلغ مليار و324 مليوناً و360 ألفاً و221 درهماً، فيما بيعت بقيمة إجمالية تبلغ ملياراً و941 مليوناً و764 ألفاً و633 درهماً، وبالتالي بلغت نسبة زيادة السعر الذي بيعت به 46.62%، مقارنة بسعر التقييم.
وأوضح التقرير أنه بشكل عام بلغ إجمالي قيمة عائدات البيع عن طريق المزاد الذكي في محاكم دبي مليارين و59 مليوناً و77 ألف درهم، لافتاً إلى أن هذه النتائج تعكس الأثر الإيجابي للمزاد الذكي في عمليات البيع والشراء وتحقيقه عوائد مربحة للمشاركين.
وتشمل الأنظمة الذكية التي أطلقتها محاكم دبي خلال العام الماضي «منصة إفصاح»، وهي بحسب التقرير، نظام ذكي يتكامل مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويتيح لمحكمة التنفيذ الاستعلام والحجز على أموال المنفذ ضده، في حال عدم التزامه بتنفيذ منطوق الحكم طواعية، وتتم بعد ذلك متابعة إجراءات الحجز والبيع عن طريق النظام دون الحاجة الدائمة إلى تقديم الطلبات.
ويوفر النظام لطالب التنفيذ الاستعلام عن أموال المنفّذ ضده، أو الحجز عليها لدى الجهات المدرجة في المنصة عن طريق التكامل التقني، وإنشاء خطاب بشكل آلي للجهات غير المدرجة، في منصة إفصاح، ويتم تنفيذ الطلب بعد قبول القاضي بشكل آلي دون الحاجة إلى تدخل بشري.
وأفاد التقرير بأنه تم خلال العام تسجيل طلبات عدة لدى هيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الأراضي والأملاك، وجهات أخرى مسجلة.
وتشمل الأنظمة الذكية التي أطلقتها محاكم دبي أيضاً، مبادرة ربط الوكالة، وهو نظام مؤتمت يمكّن أطراف الدعوى والتنفيذ من ربط الوكالة تلقائياً بعد اعتماد الموظف، ويتيح عزل أو إلغاء الوكالة المبرزة بملف دعوى التنفيذ رقمياً بشكل آلي، وتم تسجيل 3066 طلب ربط وكالة منذ إطلاق المبادرة.
وتضمنت المبادرات التي أطلقت في عام 2023 مبادرة الصراف الآلي، وهي نظام يعمل على صرف المبالغ المودعة في ملف التنفيذ بشكل آلي خلال التحقق الذاتي من عدم وجود أي موانع قانونية، أو رسوم وغرامات مستحقة، وخصمها آلياً إن وجدت، ويُصرف المبلغ خلال 48 ساعة للملفات المستوفية شروط الصرف الآلي.
وبحسب التقرير، سُجل من خلال المبادرة 25 طلباً رقمياً لتفعيل الصرف الآلي، و251 طلباً لوقف الصرف، و270 طلباً للحجز على أموال مودعة في ملف التنفيذ.
كما تتضمن الأنظمة الذكية التي أطلقتها محاكم دبي مبادرة الإعلان الرقمي، وهو نظام يمكّن أطراف الدعوى والتنفيذ من تقديم طلب إعلان أو إعلان بالنشر، ويتم إسناد الطلب تلقائياً إلى قاضي التنفيذ أو الموظف المختص، وبمجرد اعتماد الطلب يتولى النظام إنشاء إعلان رقمي دون تدخل بشري.
كما أطلقت محاكم دبي خلال العام الماضي نظام الطلبات الذكية، الذي يتعرّف تلقائياً إلى نوع الطلب وصلاحيات اتخاذ القرار، لتسجيله، واتخاذ قرار بشكل آلي على الطلبات الإدارية، وإسناد الطلبات القضائية، وفقاً لآلية الإسناد المعتمدة في قضايا التنفيذ والدعاوى الموضوعية، ويتم إشعار مقدم الطلب بموعد البت فيه.
وبلغ عدد القرارات الصادرة من متخذ القرار في عام 2023، 491 ألفاً و357 قراراً شملت 198 ألفاً و539 قراراً آلياً.