حددت دائرة التعليم والمعرفة 19 معياراً مهنياً وأخلاقياً للمعلمين والإداريين العاملين في المدارس الخاصة في أبوظبي، ضمن قواعد رئيسة للسلوك المدرسي وأخلاقيات المهنة، يتم امتثال المدارس لها بدءاً من العام الدراسي المقبل.
وأكدت الدائرة ضرورة إظهار الموظفين العاملين في المدارس الخاصة النزاهة والاحترام والحياد والسلوك الأخلاقي داخل الفصل الدراسي، وفي تعاملهم مع زملاء العمل وأعضاء المجتمع، بما في ذلك أولياء الأمور، مشددة على أن السياسة الجديدة الخاصة بـ«قواعد الأخلاقيات المهنية» (حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها)، تحدد المعايير الدنيا للممارسات المهنية والسلوك في المدارس.
وأشارت إلى أنها تهدف من خلال السياسة الجديدة إلى توفير مجموعة ثابتة من المبادئ لتوجيه الممارسة المهنية والسلوك في المدارس، وإنشاء أساس متين للسلوك الأخلاقي والمهني في المدارس التي تقع ضمن سلطتها، ورفع المعايير الأخلاقية والمهنية، من خلال توفير رؤية واضحة للموظفين حول السلوك المتوقع منهم، بجانب السعي لتحسين العمليات والنتائج التعليمية، وضمان تفاعل الموظفين بانتظام مع الطلبة، بهدف مشاركة المسؤولية الفردية والجماعية لضمان التعليم الفعال.
وحددت الدائرة قواعد لأخلاقيات المهنة، تشمل التوقيع على الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، وقيام المدارس بتطبيقه بطريقة تضمن التزام الموظفين به والتقيد بمعاييره، واحترام الهوية الوطنية والقيم الثقافية الإماراتية، والحرص على تعزيز جو من الاحترام والتقدير لأعضاء مجتمعهم المدرسي، والتزام التربويين التعاون مع زملائهم بما يخدم مصلحة الطلبة، والتزام التربويين بالقوانين واللوائح الحكومية في جميع الأوقات، حيث سيكونون ملزمين بالإبلاغ عن أي انتهاكات لهذه القوانين للسلطات المعنية.
وتضمنت القواعد أيضاً اتباع الممارسات السليمة في الأنشطة الرقمية لحماية سلامتهم وسلامة طلبتهم الرقمية، وعدم مشاركة التربويين أو تسهيل أي شكل من أشكال سوء معاملة الطلبة أو الموظفين داخل حدود المدرسة وخارجها، أو التغاضي عن الإبلاغ عن أي حادثة سوء معاملة يشهدون عليها، والتفاعل مع المجتمع، والإسهام بفاعلية في تعزيز السلامة المتكاملة في المدرسة والمجتمع، من خلال تعزيز السلوك الحضاري والواجب المدني لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وغيرها.
وتضمنت القواعد المهنية 19 معياراً يجب التزامها، شملت إظهار الاحترام للأفراد من خلفيات دينية أو عرقية أو ثقافية مختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان خلو الفصول الدراسية وأماكن العمل الأخرى من جميع أشكال التمييز، ومعاملة الطلبة والزملاء بالتساوي، بما في ذلك الطلبة من ذوي الهمم والطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، وتشجيع ودعم الزملاء لتبني معايير مهنية عالية والالتزام بها، والتعاون مع المعلمين الآخرين بطريقة تسهم في تعزيز بيئة مهنية إيجابية وداعمة للجميع، والمساعدة في إعداد وتوجيه المعلمين الجدد من خلال الإرشاد والتوجيه، والتزام الصدق والنزاهة أثناء العمل، والوعي بقوانين ولوائح وسياسات دولة الإمارات ذات الصلة بعملهم والالتزام بها، والحصول على تصريح للعمل كمدرس خصوصي بحسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك عند تقديم خدمات دروس خصوصية خارج أوقات الدوام المدرسي.
وشملت المعايير الفرعية التزام التطوير المهني المستمر، لمواكبة أفضل الممارسات وضمان الحفاظ على السلامة الرقمية والهوية والثقة وأمان المعلومات، والتفاعل مع الطلبة في تقييم موثوقية المعلومات الرقمية، وفي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي، ومساعدة الطلبة على فهم مكونات التنمر الإلكتروني، وكيفية تحديد ما إذا كانوا ضحايا له أو يشاركون فيه كجناة، وتجنب الانتحال والسرقة الفكرية ومراقبة استخدام المواد المسروقة في أعمال الطلبة وتنفيذ تدابير تصحيحية إيجابية.
وتضمنت المعايير إبلاغ السلطات المعنية عند تحديد أي حادثة أو شبهة سوء معاملة للطلبة أو الموظفين، ونشر الوعي حول أفضل الممارسات مع الطلبة لتحديد سوء المعاملة والإبلاغ عنه، والتأكد من أن الفصول الدراسية ومبنى المدرسة أماكن آمنة للطلبة، وتخصيص وقت للتطوع في القضايا الاجتماعية وتشجيع الطلبة على فعل الشيء نفسه، والإسهام في المبادرات البيئية والاستدامة وتحفيز الطلبة على المشاركة، إضافة إلى المشاركة في أنشطة التطوير المهني المستمر لتحسين التفاعل مع المجتمع والإسهام فيه.
وأكدت الدائرة انه من المتوقع أن تكون المدارس متوافقة بالكامل مع هذه السياسة بحلول بداية العام الدراسي المقبل، مشددة على أن عدم الامتثال سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة، دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته أو أي قانون آخر ذي صلة، كما تحتفظ الدائرة بحق التدخل إذا تبينت مخالفة المدرسة لالتزاماتها.
سلوكيات محظورة
حددت دائرة التعليم والمعرفة عدداً من السلوكيات المحظورة على المعلمين، أبرزها التمييز ضد أعضاء مجتمع المدرسة أو المحيط، أو التحرش بهم على أساس الدين أو العرق أو الأصل، أو الوضع الاجتماعي أو العمر أو الجنس، ونشر شائعات كاذبة، أو الإساءة إلى سمعة زميل، أو كشف معلومات سرية تخصه، وتزوير أو تحريف المؤهلات المهنية أو الخبرات الوظيفية، أو تقديم عمل شخص آخر كعملهم الخاص، أو التورط في الانتحال والسرقة الفكرية، وسوء معاملة الطلبة أو الموظفين بأي شكل، أو الإدلاء بتعليقات غير لائقة أو الاتصال الجسدي، حتى ولو بطريقة مرحة أو مازحة، واستخدام القضايا الاجتماعية للمكاسب الشخصية عن طريق الاحتيال.