ألزمت دائرة التعليم والمعرفة مدارس أبوظبي بدمج ستة معايير أخلاقية ضمن قواعد السلوك المدرسي تتضمن 19 سلوكاً إيجابياً يجب الالتزام بها.
وشملت المعايير احترام الهوية الوطنية والقيم الثقافية الإماراتية، والالتزام بعلاقات حسنة مع زملاء العمل، والتزام التربويين بالقوانين واللوائح الحكومية، واتباع الممارسات السليمة في الأنشطة الرقمية، وحماية المجتمع، إضافة إلى تعزيز السلامة المتكاملة في المدرسة والمجتمع.
وأوضحت أن الغرض من المعايير إنشاء أساس متين للسلوك الأخلاقي والمهني في المدارس التي تقع ضمن سلطة الدائرة من خلال توفير رؤية واضحة للموظفين حول السلوك المتوقع منهم، وضمان تفاعلهم بانتظام مع الطلبة بهدف مشاركة المسؤولية الفردية والجماعية لضمان التعليم الفعال.
وشملت السلوكيات التي حددتها المعايير: إظهار الاحترام للأفراد من خلفيات دينية أو عرقية أو ثقافية مختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان خلو الفصول الدراسية وأماكن العمل الأخرى من التمييز، ومعاملة الطلبة والزملاء بالتساوي بما في ذلك الطلبة من ذوي الهمم وذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، وتشجيع ودعم الزملاء على تبني معايير مهنية عالية والالتزام بها، والتعاون مع المعلمين الآخرين بطريقة تسهم في تعزيز بيئة مهنية إيجابية وداعمة للجميع، والمساعدة في إعداد وتوجيه المعلمين الجدد من خلال الإرشاد والتوجيه.
وتضمنت السلوكيات الالتزام بالصدق والنزاهة أثناء العمل، والوعي بقوانين ولوائح وسياسات دولة الإمارات ذات الصلة بعملهم والالتزام بها، والحصول على تصريح للعمل كمدرس خصوصي بحسب متطلبات وزارة الموارد البشرية والتوطين وذلك عند تقديم خدمات دروس خصوصية خارج أوقات الدوام المدرسي، والالتزام بالتطوير المهني المستمر لمواكبة أفضل الممارسات وضمان الحفاظ على السلامة الرقمية والهوية والثقة وأمان المعلومات، والتفاعل مع الطلبة في تقييم موثوقية المعلومات الرقمية، وفي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي، ومساعدة الطلبة على فهم مم يتكون التنمر الإلكتروني وكيفية تحديد ما إذا كانوا ضحايا له أو يشاركون فيه كجناة.
كما تضمنت السلوكيات تجنب الانتحال والسرقة الفكرية ومراقبة استخدام المواد المسروقة في أعمال الطلبة وتنفيذ تدابير تصحيحية إيجابية، وإبلاغ السلطات المعنية عند تحديد حادثة أو شبهة سوء معاملة للطلبة أو الموظفين، ونشر الوعي حول أفضل الممارسات مع الطلبة لتحديد سوء المعاملة والإبلاغ عنه، والتأكد من أن الفصول الدراسية ومبنى المدرسة هي أماكن آمنة للطلبة، وتخصيص وقت للتطوع في القضايا الاجتماعية وتشجيع الطلبة على فعل الشيء نفسه، والمساهمة في المبادرات البيئية والاستدامة وتحفيز الطلبة على المشاركة، إضافة إلى المشاركة في أنشطة التطوير المهني المستمر لتحسين التفاعل مع المجتمع والمساهمة فيه.
وشددت الدائرة على أن عدم الامتثال لهذه السياسة سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بالدائرة، دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها القانون كما تحتفظ دائرة التعليم والمعرفة بحق التدخل إذا تبين مخالفة المدرسة لالتزاماتها.