دولة الإمارات العربية المتحدة، المعروفة بطموحاتها ورؤيتها المستقبلية، تشهد تحولات جذرية في سوق العمل، وأهمها قفزة نوعية في ملف التوطين. هذه التطورات ليست مجرد أرقام وإحصائيات، بل هي انعكاس لجهود مستمرة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتمكين مواطنيها ليصبحوا قادة في مختلف القطاعات. فقد سجلت الدولة زيادة ملحوظة في أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج “نافس” في عام 2021، ما يجسد نجاح هذه المبادرة في تحقيق أهدافها.
برنامج “نافس” ودفع عجلة التوطين في الإمارات
أطلق برنامج “نافس” في عام 2021 كمبادرة استراتيجية من قبل حكومة الإمارات، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل الخاص. يهدف البرنامج إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل مستدامة ومجزية للمواطنين. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج مبهرة، حيث شهدت أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص زيادة بنسبة 389% منذ إطلاق البرنامج.
أثر “نافس” على أرقام التوظيف
حسب البيانات الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، فإن إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص سيصل إلى أكثر من 175,000 مواطن بحلول نهاية عام 2025. وهذا يمثل ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بـ 35,000 مواطن قبل إطلاق البرنامج. هذا النمو يُظهر بوضوح فعالية “نافس” في جذب المواطنين إلى القطاع الخاص، وتغيير الصورة النمطية السائدة بمرور الوقت.
تطورات شاملة في سوق العمل الإماراتي
لم يقتصر التطور في سوق العمل الإماراتي على زيادة أعداد المواطنين في القطاع الخاص، بل امتد ليشمل تحسينات جذرية في هيكل القوى العاملة ونمو المؤسسات. فخلال العشرين عامًا الماضية، شهدت الدولة تطورات لافتة، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة.
نمو المنشآت والقوى العاملة
أظهرت الإحصائيات نموًا كبيرًا في عدد منشآت سوق العمل، حيث بلغ 45.76% خلال السنوات الخمس الأخيرة. هذا النمو يعكس جاذبية الإمارات كوجهة للاستثمار والأعمال، وثقة القطاع الخاص بمستقبل الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، بلغ النمو الإجمالي للقوى العاملة 101.76%، مما يدل على التوسع المطرد في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تعزيز الكفاءات وتوسيع مشاركة المرأة
لم يتوقف الأمر عند النمو الكمي للقوى العاملة، بل شهدت الدولة أيضًا تطورًا نوعيًا في مهارات وقدرات العاملين. سجلت القوى العاملة الماهرة نموًا بنسبة 49.92%، مما يؤكد التزام الإمارات بتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار والإبداع. تنمية الموارد البشرية هي أحد أهم ركائز رؤية الإمارات 2071.
وبشكل متوازٍ، شهدت مشاركة المرأة في سوق العمل نموًا ملحوظًا بلغ 101.92%. ويعتبر هذا مؤشراً قوياً على تمكين المرأة، وتوفير الفرص المتساوية لها للمساهمة في مسيرة التنمية. وتحرص الحكومة الإماراتية على دعم المرأة في جميع المجالات، وتشجيعها على تولي المناصب القيادية.
التحديات والفرص المستقبلية في التوطين
على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال التوطين، لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها. أحد هذه التحديات هو ضرورة تطوير المهارات اللازمة للمواطنين لمواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة.
تطوير المهارات المستقبلية
يجب الاستمرار في الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وتوفير برامج تطوير مهارات مستدامة للمواطنين. يجب أن تركز هذه البرامج على المهارات المطلوبة في القطاعات الناشئة، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. كما يجب تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. الاستثمار في الشباب هو أساس بناء مستقبل مشرق.
دور القطاع الخاص في دعم التوطين
يتوجب على القطاع الخاص أيضًا أن يلعب دورًا فعالاً في دعم التوطين، من خلال توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، وتقديم برامج تدريبية وتأهيلية. يجب أن يدرك القطاع الخاص أن التوطين ليس مجرد التزام وطني، بل هو استثمار مربح على المدى الطويل. فالمواطنون يتمتعون بالعديد من المزايا، مثل الولاء والانتماء والالتزام بالجودة.
نحو مستقبل واعد لسوق العمل الإماراتي
إن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في سوق العمل، وخاصة في مجال التوطين، هي دليل على رؤيتها الطموحة والتزامها بتوفير حياة كريمة لمواطنيها. ومن خلال الاستمرار في الاستثمار في التعليم والتدريب، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن للإمارات أن تحجز مكانها في طليعة الاقتصادات العالمية، وأن تصبح نموذجًا يحتذى به في مجال التنمية المستدامة. تشجع هذه التطورات المزيد من المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص، والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر للوطن. للمزيد من التفاصيل حول مبادرات التوظيف في الإمارات، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.