سجلت مبيعات المضبوطات المصادرة تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عن محاكم أبوظبي، قيمة إجمالية بلغت 14 مليوناً و 482 ألفاً و 480 درهماً، من حصيلة بيع 101 مركبة و5 قوارب، إضافة إلى مصوغات ومشغولات ذهبية، وذلك منذ تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ أحكام مصادرة المركبات والأشياء والأموال والمعادن الثمينة، في شهر نوفمبر من عام 2022.
وأوضح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن اللجنة الدائمة لتنفيذ أحكام المصادرة، والتي تم تشكيلها بناءً على قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تتولى متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية الخاصة بمصادرة المركبات والأشياء والأموال والمعادن الثمينة، وصولا إلى الأحكام النهائية الصادرة فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بيعها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأفاد العبري، بأن اللجنة تعمل بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة على تقييم المضبوطات محل المصادرة وإعداد التقارير الفنية الخاصة بها، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التنفيذية نحو بيعها عن طريق المزاد الإلكتروني طبقا للقواعد المتبعة، مع التأكيد على ضرورة رفع القيود وتيسير إجراءات تسليم المركبات وإزالة جميع المعوقات والتحديات بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة.
وأشار إلى أن التطبيق الذكي لمزادات دائرة القضاء في أبوظبي، يسهم بشكل فعال في تسهيل وتسريع عمليات المزايدة على المضبوطات المصادرة وفقا للأحكام القضائية، في ظل إمكانية الاطلاع على تفاصيل المعروضات بشكل كامل، مع توفير خيارات مبتكرة للمزايدة عن بُعد، وإتاحة استكمال جميع الإجراءات عبر خطوات سريعة ومبسطة.