أظهرت إحصاءات حديثة لهيئة البيئة أبوظبي لعام 2024، صورة مشرقة لقطاع صيد الأسماك في الإمارة، حيث بلغ عدد القوارب المرخصة 472 قارباً، وسجل الإنتاج 1356 طناً بقيمة 21 مليون درهم. هذه الأرقام لا تعكس فقط النشاط الاقتصادي، بل تؤكد التزام أبوظبي بممارسات الصيد المستدامة وحماية البيئة البحرية الغنية. ويُعد هذا القطاع جزءاً لا يتجزأ من تاريخ وثقافة الإمارة، ويسهم بشكل فعال في الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.
تطور قطاع صيد الأسماك في أبوظبي و أثره الاقتصادي
إن النمو الذي يشهده قطاع صيد الأسماك في أبوظبي ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لجهود حثيثة من قبل هيئة البيئة ووزارة التغير المناخي والبيئة، تهدف إلى وضع سياسات وإجراءات تضمن استدامة الموارد. فالـ 1710 فرداً الذين يعملون على متن هذه القوارب يمثلون دعامة أساسية للعديد من الأسر، ويساهمون في تعزيز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن القيمة السوقية للمنتجات السمكية لا تعبر عن القيمة الكاملة لهذا القطاع، فهو يدعم التنوع البيولوجي، ويساهم في استدامة النظام البيئي البحري، ويلعب دوراً هاماً في الحفاظ على التراث الثقافي والسياحة.
ممارسات الصيد الحرفية: نهج مستدام لحماية الثروة السمكية
تتميز المصائد السمكية في أبوظبي بأنها حرفية، تعتمد على أساليب تقليدية وبسيطة ذات تأثير منخفض على البيئة. فالقارب الرئيسي المستخدم هو “الطراد” الذي يجسد تاريخاً طويلاً من الاعتماد على البحر كمصدر للرزق. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم معدات صيد انتقائية مثل “الحداق” (السنارة والخيط) و ”الحظرة“ (الفخاخ الثابتة)، والتي تعتبر من أكثر التقنيات استدامة على مستوى العالم.
الحفاظ على قاع البحر و التنوع البيولوجي
هذه الممارسات تتجنب استخدام المعدات الميكانيكية التي قد تلحق الضرر بقاع البحر، مما يساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري. وهذا ما يجعل أبوظبي من المناطق القليلة عالمياً التي تعتمد بشكل كامل على الصيد الحرفي، الأمر الذي يعكس التزامها الراسخ بالحفاظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة. هذا النهج المتكامل يضمن ليس فقط استمرار إنتاج الأسماك، بل أيضاً صحة النظام البيئي ككل.
تحسن ملحوظ في موارد الأسماك بفضل الإدارة الرشيدة
أظهرت تقييمات المخزونات الحديثة والمسوحات الميدانية تحسناً ملحوظاً في موارد الأسماك في أبوظبي في السنوات الأخيرة. وهذا التحسن هو نتيجة مباشرة لتدابير الإدارة والحفاظ القائمة على الأدلة العلمية. حيث أن أكثر من 97% من المصيد يأتي حاليًا من مخزونات مستغلة بشكل مستدام. على الرغم من وجود نوع تجاري رئيسي واحد لا يزال يتعرض للصيد الجائر، إلا أنه يظهر علامات واضحة على التعافي. وقد أكد أحدث مسح لتقييم موارد الثروة السمكية، والذي تم باستخدام سفينة الأبحاث “جيون”، زيادة قدرها سبعة أضعاف في الكتلة الحيوية للأسماك مقارنة بالمسح السابق.
دعم الاستزراع المستدام و رصد الأنواع النادرة
في إطار السعي إلى تخفيف الضغوط على المخزونات الطبيعية، اعتمدت الهيئة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية. كما قامت أنشطة الرصد والرقابة بتوثيق علمي للمرة الأولى في مياه الإمارة لأسماك نادرة الظهور مثل: سمكة الزناد ذات القشور الكبيرة، وسمكة الزناد المحيطي المرقط، وسمكة سكات المرقّطة، وسمكة الغزالة، وسمكة السبيطي، وسمكة أم ضريس. هذه الاكتشافات الهامة تؤكد فعالية الإجراءات القائمة على النظام البيئي والتي تم تطويرها بالتعاون مع مجتمع الصيد المحلي.
مبادرات هيئة البيئة أبوظبي لحماية الثروة السمكية
تتضمن أهم مبادرات هيئة البيئة أبوظبي لإدارة مصائد الأسماك إصدار وتنفيذ الأطر التشريعية الداعمة للاستدامة والحفاظ على الثروة السمكية، وتنفيذ برنامج المصائد المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم استحداث نظام ترخيص لأنشطة الصيد الترفيهي و التجاري ووضع سقف لأعداد التراخيص الممنوحة لمنع الصيد المفرط. كما تم إنشاء وإدارة شبكة زايد للمحميات الطبيعية، وتحديد مناطق يمنع فيها الصيد بشكل قاطع.
وتشمل الجهود تنظيم استخدام معدات الصيد وحظر بعض الممارسات الضارة مثل شباك الجر والشباك العائمة، بالإضافة إلى حظر الصيد في فترات موسمية لحماية الأسماك أثناء التكاثر. كما تُستخدم التقنيات الحديثة لتعزيز تطبيق الإجراءات في مناطق المحميات البحرية، بما في ذلك تطبيقات الهواتف الذكية للإبلاغ عن المخالفات، وإشراك مجتمع الصيادين في عملية الإدارة.
مستقبل واعد لقطاع صيد الأسماك في أبوظبي
تؤكد هيئة البيئة أبوظبي أن قطاع صيد الأسماك يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص استثمارية واعدة، مع الحفاظ على ارتباطه الوثيق بالتراث الثقافي والهوية التقليدية للإمارة. ومن خلال الاستمرار في تطبيق سياسات الإدارة الرشيدة والاستثمار في البحث العلمي، يمكن لأبوظبي أن تضمن استدامة مواردها البحرية للأجيال القادمة. إن الحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية والحماية البيئية هو أساس رؤية أبوظبي لمستقبل مزدهر ومستدام. ويدعو هذا التقدم إلى مزيد من التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان استمرار هذا النجاح.