قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية تقوم على الصداقة والتفاهم المشترك، وإن زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الإمارات تأتي في إطار رؤية ونهج القيادة الرشيدة في تقوية جسور الشراكة، وتعزيز الحوار مع الدول الصديقة، ودعم الانفتاح الاقتصادي على العالم، بما يُرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر، وبما يدعم تحقيق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن البلدين يقدمان نموذجاً متفرداً في الشراكة الاقتصادية المتميزة، ويمتلكان رؤى واستراتيجيات اقتصادية مشتركة حول التوسع والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارها قطاعات رئيسة تُسرّع التحوُّل نحو نماذج اقتصادية مستدامة.
وقال: «في هذا الإطار نحن حريصون على مواصلة العمل مع شركائنا في الحكومة الأميركية والقطاع الخاص، لتوفير المزيد من الفرص والممكنات في هذه القطاعات الحيوية لمجتمعي الأعمال الإماراتي والأميركي».
وتابع: «تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً متواصلاً في المجالات والأنشطة المختلفة؛ إذ وصل إجمالي عدد الشركات الأميركية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى قرابة 13 ألف شركة حتى الآن، إضافة إلى وجود أكثر من 66 ألف علامة تجارية أميركية في الدولة بنهاية عام 2024، كما بلغ عدد الشركات الإماراتية في أميركا أكثر من 115 شركة تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، ومنها الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والسياحة والطيران والضيافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي». وأشار وزير الاقتصاد إلى أن القطاع السياحي يُشكّل أحد المحاور الرئيسة في التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة قرابة 980 ألفاً و200 نزيل من الجنسية الأميركية خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5.4% مقارنةً بعام 2023، كما وصل عدد الرحلات الجوية بين الدولتين إلى 112 رحلة أسبوعياً، وهو ما يؤكد الزيادة المستمرة في الأنشطة والمجالات السياحية بين البلدين.