سلم المجلس الوطني الاتحادي 11 توصية برلمانية، تبناها أعضاء المجلس أخيراً حول تنظيم العمل التطوعي داخل الدولة، إلى الحكومة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذها، مع إحاطة المجلس علماً بما سيتم اتخاذه، إذ تضمنت أبرز التوصيات توحيد قاعدة بيانات تشمل الأفراد المتطوعين والفرق التطوعية، وتوثيق الأعمال والساعات التطوعية «إلكترونياً» بين المؤسسات الرسمية والأهلية التي تُعنى بالعمل الافتراضي التطوعي.
وتفصيلاً، تسلمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رسالة رسمية من رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، تضمنت 11 توصية برلمانية أقرها المجلس أخيراً بشأن موضوع تنظيم العمل التطوعي، وذلك تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وركزت قائمة التوصيات الـ11، الواردة في الرسالة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، على ثلاثة محاور رئيسة، الأول خاص باستراتيجية وزارة تنمية المجتمع في شأن تعزيز العمل التطوعي، وتضمن أربع توصيات، الأولى «وضع الوزارة مستهدفات سنوية بمؤشرات أداء للأنشطة والبرامج التشغيلية المحققة للهدف الاستراتيجي (ترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع) لتحقيق وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، والتوعية بأهميته، بما يحقق مئوية الإمارات 2071 نحو بناء مجتمع أكثر تماسكاً»، والثانية، إعداد ونشر الدراسات والتقارير الخاصة بالعمل التطوعي بشكل دوري لقياس أثر العمل التطوعي والخروج بتوصيات تسهم في ترسيخ ثقافته، إضافة إلى إعداد برامج استراتيجية لنشر ثقافة العمل التطوعي، وكذلك إعداد الوزارة قاعدة بيانات موحدة وشاملة للأفراد المتطوعين والفرق التطوعية، وتوثيق الأعمال والساعات التطوعية من خلال الربط الإلكتروني بين المؤسسات الرسمية والأهلية التي تعنى بالعمل الافتراضي التطوعي.
واشتمل المحور الثاني على «دور الوزارة في تنظيم ومراقبة الأعمال التطوعية»، متضمناً توصية وحيدة، هي «الربط الإلكتروني للتراخيص الصادرة من المنصة الوطنية للتطوع مع الجهات المعنية لأخذ التصاريح المناسبة، بحيث يكون هناك توافق مع جهة الاختصاص، وتبسيط إجراءات الترخيص للمتطوعين، خصوصاً المتخصصين منهم».
فيما تضمن المحور الثالث والأخير (التنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة للعمل التطوعي في شأن تنظيم العمل التطوعي)، ست توصيات برلمانية أقرها المجلس الوطني، شملت «التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد حملات التوعية لتوجيه الشباب للانخراط في الأعمال التطوعية من خلال إعداد ورش تدريبية وتثقيفية لرفع نسبة المتطوعين، وتعميم الأعمال التطوعية وأهميتها لبناء مجتمع أكثر تماسكاً تحقيقاً لمئوية الإمارات 2071، والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتفعيل الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية للتأكد من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتطوع المؤسسي، بما يتوافق مع السياسات واستراتيجية الجهة والمنظومة التشريعية ذات الصلة، وكذلك التنسيق مع الجهات الحكومية لاختيار المتطوعين المتخصصين، والعمل على تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع خطة التطوع المؤسسي للجهة، ومتابعة شؤون المتطوعين، والعمل على توفير الدعم اللازم لهم».
كما تضمنت التوصيات الخاصة بهذا المحور أيضاً «التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التعليم بشأن (إعداد مبادرات تطوعية تستهدف المؤسسات التعليمية يتم من خلالها تأهيل وتمكين المتطوعين للعمل التطوعي في مجال تخصصي محدد، وتضمين مفاهيم التطوع والخدمة المجتمعية ضمن المناهج الدراسية في كل المراحل التعليمية، دعم وتشجيع الطلبة المبتعثين إلى الخارج للمشاركة في الحملات التطوعية، وذلك لدعم سياسة وجهود القوى الناعمة للدولة وفق شروط تتوافق مع سياسة واستراتيجية الدولة والوزارة)، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لجمعيات النفع العام، وحثها على القيام بدورها في الأنشطة التطوعية والخدمة المجتمعية، وأخيراً، التنسيق مع المؤسسات الإعلامية لرفع الوعي المجتمعي بطبيعة الأنشطة التطوعية وأهدافها والفئات المستفيدة من خدماتها، وإبراز النماذج الناجحة في مجال التطوع».
ربط إلكتروني للتراخيص الصادرة من المنصة الوطنية للتطوع مع الجهات المعنية.
دعم جمعيات النفع العام وحثّها على القيام بدورها في الأنشطة التطوعية والخدمة المجتمعية.
