حددت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي 10 مؤشرات تستخدمها المدارس للكشف عن الطلبة المعرضين للمخاطر التعليمية، مشيرة إلى أنه في حال تأكيد تعرض الطالب للخطر نتيجة سوء المعاملة، يجب على المدارس اتباع البروتوكولات التي تنص عيلها سياسة حماية الطلبة، مع ضمان استخدام عملية الكشف هذه كإجراء داخلي فقط، على أن تجرى سراً، لحماية خصوصية الطالب وصحته النفسية، بهدف تلبية احتياجاته.
وتفصيلاً، أصدرت الدائرة سياسة جديدة خاصة بـ«المخاطر التعليمية»، أكدت فيها أهمية الكشف المبكر وتقديم الدعم للطلبة المعرضين للمخاطر التعليمية، لتعزيز فرصهم في استمرارية دراستهم وانتقالهم للمراحل الأخرى والتخرج، واستكمال تعليمهم ما بعد الثانوي أو انخراطهم في مسارات مهنية أخرى، مشيرة إلى أن المدارس باتت ملزمة بوضع سياسة لدعم الطلبة المعرضين للمخاطر التعليمية، وتطوير آلية للكشف عنهم، ووضع برامج التدخل ومتابعتها وتقييمها، مع الالتزام باستخدام نموذج الدعم المتدرج عند وضع برامج التدخل.
وأكدت الدائرة في السياسة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن على المدارس تنفيذ تحليلات دورية لتحديد الطلبة الذين يواجهون مخاطر تعليمية باستخدام مجموعة من العوامل والمؤشرات المبنية على الأدلة، وتشمل هذه العوامل دون الحصر أي مخاوف متعلقة بضرر الطالب، والسلامة المتكاملة للطالب، وسلوك الطالب، والاحتياجات التعليمية الإضافية، والظروف المختلفة التي تؤثر فيه أو في الأسرة، والتقييمات التعليمية أو الصحية أو المتعلقة بالسلامة المتكاملة التي توفرها المدرسة بموافقة ولي الأمر أو التي تقدمها العائلات للمدرسة، والتحصيل الدراسي والصعوبات اللغوية، ومشاركة أولياء الأمور، والنقل المتكرر من المدرسة، إضافة إلى الإحالات من الموظفين أو أولياء الأمور أو الطلبة.
وأشارت الدائرة في السياسة الجديدة، إلى ضرورة تبني المدارس نموذجاً متدرجاً لدعم احتياجات الطلبة المعرضين للمخاطر التعليمية، استناداً إلى التدريس الأساسي والشامل المستند إلى الأدلة والذي قدم لجميع الطلبة في الفصل، بحيث يركز هذا المستوى على بناء علاقات إيجابية وخلق بيئة داعمة، وتتم متابعة تقدم الطالب بشكل مستمر، وينقل الطلبة الذين لا يتجاوبون مع تدخلات هذا المستوى، إلى المستوى التالي الخاص بتدريس إضافي يستهدف الطلبة الذين يواجهون صعوبة في تحقيق التقدم اللازم، للوصول إلى أهدافهم الأكاديمية والسلوكية.
ولفتت الدائرة إلى أن المستوى الثالث من التدخل هو «المستوى المكثف»، ويركز على التدريس المتخصص والفردي المكثف الذي يتطلب تدخلاً تخصصياً موجّهاً لاحتياجات الطالب، وقد يشمل المساعدة من مختصين خارجيين، كما تتم متابعة تقدم الطالب باستمرار.
وشددت السياسة على ضرورة قيام المدارس بوضع برامج تدخل باستخدام نهج شامل ومنظم ومتدرج يستند على تقييم العوامل الكامنة التي أدت إلى اعتبار الطالب أحد الطلبة المعرّضين للمخاطر التعليمية، وتلبية احتياجات هؤلاء الطلبة بشكل شامل، من خلال التعاون بين المدرسة والمنزل، واتباع نهج شامل في المدرسة يسعى للتحسين المدعوم في السياقين، وتنفيذ برامج تدخل عالية الجودة، مبنية على أبحاث ذات صلة ثقافياً ولغوياً، والتدريس التكيفي لدعم عملية الدمج وترسيخ المبدأ القائم على قدرة كل طالب على التعلم وتحقيق إمكاناته.
وتضمنت بقية عناصر برنامج التدخل لدعم الطلبة المعرضين للمخاطر التعليمية، دمج نظام جمع البيانات والتقييم المستند إلى الأدلة، بما في ذلك الفحص الشامل والتشخيصي ومتابعة التقدم لتوجيه عملية اتخاذ القرار في كل مستوى من مستويات الدعم، واستخدام تقنيات حل المشكلات لتقديم خطط التعلم الفردية، واستخدام نهج سلوكي إيجابي مستند إلى البحث في المدرسة والفصل، لدعم التحصيل الدراسي والتعلم الاجتماعي النفسي، إضافة إلى تنفيذ نهج تعاوني لتحليل بيانات الطلبة وتنسيق عملية التدخل.
وحذرت الدائرة من أن عدم الامتثال لهذه السياسة سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة، دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته، أو أي قانون آخر ذي صلة، كما احتفظت الدائرة بحق التدخل إذا تبينت مخالفة المدرسة لالتزاماتها.
فريق التدخل
أكدت دائرة التعليم والمعرفة ضرورة قيام المدارس بوضع وتنفيذ برامج تدخل (خطط التعلم الموثقة والعمليات والاستراتيجيات) لتعزيز فرص جميع الطلبة المعرضين للمخاطر التعليمية، من خلال تشكيل فريق تدخل مدرسي لتوفير الإرشاد والدعم للمعلمين في وضع برامج التدخل وتنفيذها للطلبة، وتكوين فريق التدخل الموصى به من المعنيين، وإشراك الطالب المعرض للمخاطر التعليمية ومعلميه في عملية التخطيط لأي تدخل فردي كلما كان ذلك ممكناً، واستخدام مجموعة من الأساليب لزيادة عوامل الحماية، وتقليل عوامل الخطر التي تؤثر في صحة الطالب المعرض للمخاطر التعليمية ونموه التعليمي والاجتماعي والعاطفي، بما يتماشى مع سياسات السلامة المتكاملة، وتخصيص الموارد المتاحة لدعم الأفراد ومجموعات هذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى التأكد من إشراك المدرسة للأطراف المعنية الداخلية والخارجية.