كشفت وزارة العدل أنها طورت خدمة عقود الزواج، حيث تم اختصار عدد الحقول التي تجب تعبئتها للحصول على هذه الخدمة بنسبة 40%، واختصار زمن التقديم على هذه الخدمة من 20 دقيقة إلى 10 دقائق فقط، وفي خدمة التوثيقات تم اختصار عدد الحقول التي تجب تعبئتها بنسبة 57%، واختصار زمن التقديم على الخدمة من 15 دقيقة إلى خمس دقائق فقط.
وأعلنت وزارة العدل أنها طورت العديد من خدماتها لتسهيل رحلة المتعامل وتقديم تجربة خدمية مبسطة وفعالة وسريعة، كجزء من استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين خدماتها ضمن الجهود الوطنية الشاملة، لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها في العالم، وتسهيل رحلة المتعاملين.
وذكرت أنها تسعى من خلال تطوير هذه الخدمات إلى تقليص عدد الخطوات والتركيز على كل ما يحتاجه المتعامل فعلياً، لافتة إلى أنها تمكنت في المرحلة الحالية، وبالتنسيق ما بين فرق عملها التقنية وفرق عمل شركائها الاستراتيجيين، ومن بينهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، من تحقيق ميزة عدم تكرار طلب بيانات المتعاملين وأطراف المعاملات لأكثر من مرة واحدة.
وأوضحت أنه من بين الخدمات التي تم تحقيق التحسينات فيها ضمن هذا السياق، خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات والتي تم اختصار زمن التقديم عليها بنسبة 50%، وتقليل عدد الحقول التي تجب تعبئتها للحصول عليها بنسبة 70%.
وتبذل وزارة العدل جهوداً متواصلة نحو تطوير خدمات مبتكرة تحقق ريادة الوزارة في تطوير منظومة قضائية مرنة، ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي.
وحققت وزارة العدل إنجازات نوعية في تبني التحول الرقمي، إذ إن 95% من قضايا المحاكم الاتحادية عن بُعد، فيما تنجز خدمات الزواج رقمياً بالكامل، و99% من خدمات الكاتب العدل رقمية عبر تقنية الاتصال المرئي والـ«بلوك تشين».
وحققت وزارة العدل إنجازات عدة على صعيد التحول الرقمي في خدماتها، إذ أصبحت المرافعات أمام المحاكم رقمية، ومتاحة على مدار الأسبوع في أي مكان وزمان.
وتتيح المرافعة الرقمية الافتراضية سرعة الوصول إلى المتقاضين، في أي مكان وزمان دون أي قيود، ومن خلال القنوات الرقمية، حيث تمكن المدعي من الدخول إلى نظام العدالة الذكي، الذي أطلقته وزارة العدل، وتسجيل أقواله وطلباته في الدعوى.
وأطلقت وزارة العدل العام الماضي خدمة إصدار الوكالة الرقمية، ضمن المنصة الرقمية للوزارة www.moj.gov.ae التي تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في سهولة ممارسة الأعمال، وتحفيز مواطني الدولة للعمل في القطاع الخاص.
وتوفر المنصة في المرحلة الثانية ثماني وكالات، هي: توكيل محامٍ ووكالات رقمية في مجالات القضايا والعقارات والمنازعات الإيجارية وإنشاء الرخص والسيارات والأسهم وإدارة الشركات.
ويستطيع المتعامل في أي مكان وفي أي وقت، تقديم معاملته وإصدار وكالاته الرقمية بأقل من 10 دقائق، دون الحاجة إلى تدخل الكاتب العدل، كما يتيح هذا النظام حفظ الوكالات بصورة آمنة من خلال الربط مع نظام البلوك شين والمحفظة الرقمية، وإصدار وكالات رقمية موثقة بهذه التقنية الحديثة، مع إمكانية مشاركتها رقمياً مع مختلف الأطراف والجهات المختصة، والتحقق منها من خلال المنصة الرقمية للحكومة.
جدير بالذكر أن وزارة العدل فازت أخيراً بجائزة أفضل ابتكار في تسهيل إجراءات الخدمات الحكومية ضمن فئات جوائز الإمارات تبتكر 2024، وذلك عن نظامها المبتكر الوكالات الرقمية في خدمات كاتب العدل الإلكتروني.
وتم الإعلان في حفل ختام فعاليات شهر الإمارات للابتكار الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وحملت الجائزة هذا العام شعار الابتكارات المؤثرة للجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وشارك فيها أكثر من 600 مشروع.
• %99 من خدمات الكاتب العدل رقمية عبر تقنية الاتصال المرئي والـ«بلوك تشين».