عززت النيابة العامة في دبي قطاع الترجمة بآليات عمل وتقنيات مبتكرة، وفق أهداف ومؤشرات لقياس سرعة تقديم الخدمة، تتضمن توفير مترجم لعضو النيابة في التحقيقات خلال 10 دقائق فقط.
وأكدت أهمية قطاع الترجمة الذي يدعم تحقيق العدالة بصور مختلفة، مشيرة إلى أنها حرصت على توفير فريق من المترجمين المهنيين القضائيين المؤهلين بخبرات الترجمة القضائية للأقوال الشخصية والمستندات التحريرية، والتسجيلات الصوتية المتعلقة بالدعاوى بكفاءة تامة، ومهارة وأمانة ودقة كاملة خالية من الأخطاء.
وبلغت إحصائية الترجمات التحريرية للمستندات، التي وردت إلى شعبة الترجمة وإنجازها بالكامل، نسبة 100% في الموعد المحدد.
أما طلبات الترجمات الشفوية لعام 2024 فقد بلغت 4980 طلباً، وأوضحت أن مؤشر سعادة موظفي شعبة الترجمة لعام 2022 بلغ 98.8% بينما ارتفع إلى 99.9% في عام 2023.
وحصلت النيابة العامة بدبي – كأول دائرة قضائية على مستوى العالم – على المواصفة العالمية لنظام آيزو الترجمة 17100:2015 منذ عام 2017، ويتم تجديدها سنوياً من دون أي إجراء تصحيحي أو ملاحظات.
وفي ظل سعي نيابة دبي الدائم إلى تقديم مبادرات استباقية تلائم احتياجات أصحاب الهمم، وتوفر عليهم الوقت والجهد والسعي إلى دمجهم في المجتمع، أضافت إلى باقة خدماتها خدمة الترجمة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، بهدف تلبية متطلبات جميع متعامليها بأفضل وأحدث الوسائل الممكنة.
وإيماناً منها بأهمية التدريب والتعليم المستمر وإعداد وتمكين الكفاءات – التي هي من أهداف الدائرة، حتى تكون أكثر قرباً من احتياجات المتعاملين الداخليين والخارجيين – فقد التحق أعضاء أسرة شعبة الترجمة بالعديد من الورش والندوات والدورات التخصصية وغيرها، من أبرزها مؤتمر دبي للترجمة، وورشة مهارات متقدمة في الترجمة الفورية الشفوية والتحريرية، وورشة استشراف المستقبل والعمل عن بُعد الهادفة إلى التعرف إلى الاستعدادات التقنية للجهات الحكومية، لتوفير بيئة عمل عالية المستوى.
وتنفيذاً لتوجيهات استراتيجية حكومة دبي الذكية نحو «التحول اللاورقي» في جميع عملياتها، وتوجيهات فريق المعاملات «اللاورقية» بالاستغناء عن الورق في عملياتنا المساندة، تم الاستغناء عن الأوراق بنسبة 100%، حيث يتم توقيع مخرجات شعبة الترجمة إلكترونياً.