حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ، جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في نيودلهي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند الصديقة.
ويُنظم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي فعالياته تحت شعار “ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل”، ويستعرض مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
وأشار سموّه، خلال الملتقى إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند،وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسية، من خلال تبنّي منظومة اقتصادية داعمة للأعمال والاستثمار.
وشدد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين لدعم التعاون الاستراتيجي ودفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين.
وعلى هامش أعمال الملتقى، عرضت شركة G42 شرحاً تفصيلياً عن “ناندا” وهو نموذج لغوي كبير للغة الهندية تقدمه الشركة، وذلك بهدف تعزيز تبني الحلول والوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المجتمع، ودعم مسيرة تطويرمنظومة الذكاء الاصطناعي في الهند.
وتضمنت الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها ، اتفاقية تعاون بين مجموعة اللولو، سلسلة متاجر التجزئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة في الهند، بهدف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من الهند إلى الأسواق الإماراتية.
وفي السياق ذاته، وقَّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية، بهدف تطوير ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف والوقت الذي تستغرقه الإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
كما وقَّعت “انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ – IRH”، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في استخراج الموارد الطبيعية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة”أويل إنديا ليميتد”؛ لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع التنقيب والتعدين.
ووقَّعت “جلوبال جيت تكنيك”، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في صيانة الطائرات، اتفاقيات تعاون مع شركة “إنتر جلوبال” لخدمات الطيران، وشركة”إير إنديا”، وشركة “أكاسا للطيران“.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفيرخدمات صيانة الطائرات للأساطيل التابعة لهذه الشركات في مطارات الدولة.
كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع “اتحاد الصناعات الهندية” لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والهند، وذلك من خلال تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية بهدف دعم التعاون التجاري وزيادة فرص النمو الاقتصادي والصناعي.
وتشمل الاتفاقية أيضاً توسيع نطاق المبادرة الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي “بوابة الأعمال للعالم” بهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية.
وأبرمت “روريكس القابضة”، الشركة الدولية المتخصِّصة في مجالات الخدمات المالية والتسهيلات التجارية، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية الهندية “موانئ أداني” والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة بهدف توظيف أحدث التقنيات في تطوير البُنى التحتية في الهند.
كما وقَّعت “روريكس القابضة” اتفاقية أخرى مع اتحاد تجار السبائك والمجوهرات في الهند لتسهيل الحركة التجارية للمعادن الثمينة عبر حدود البلدين.
ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ويضم رؤساء ومدراء عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي يمثل منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف معاليه أن الملتقى يستقيد من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، تُعدُّ الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، بهدف تسهيل حركة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية.
وتضمَّنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع والمنتجات، إضافة إلى إزالة الحواجز أمام حركة التجارة عبر الحدود، لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق المحلية في الهند، والاستفادة من فرص الاستثمار في مشتريات الحكومة الهندية.
ويُعدُّ ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة للربط المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومزوّدي الخدمات في دولة الإمارات ونظرائهم في جمهورية الهند، ما يُسهم في تسهيل إجراءات استكشاف فرص التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين الصديقين.