أوضح وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن قرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، صادر من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وليس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهدفه ليس عدم الاعتراف بمؤهلات الطلبة الدارسين في الخارج ولكن يهدف في مضمونه إلى حوكمة الدراسة خارج الدولة.
وكشف العور، في رده على سؤال برلماني موجه من العضو المجلس، الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول “قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة”، عن وجود ما يزيد عن 2600 طالب وطالبة مواطنين يدرسون في جامعات مرموقة، مبتعثين من خلال جهات اتحادية ومحلية ويدرسون في جامعات مرموقة تؤهلهم ليكونوا كفاءات وكوادر إماراتية في المستقبل، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته يوجد نحو 3 آلاف طالب وطالبة مواطنين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الشخصية، وقد جاء القرار لدعمهم في ضمان الحصول على مؤهل دراسي يتيح لهم فرص المنافسة ويستطيع من خلاله خدمة أنفسهم ووطنهم.
وقال: “46% من الطلبة الدارسين على حسابهم يدرسون في جامعتين فقط، وقد تبين أن هاتان الجامعتان استغلت وضع هؤلاء الطلبة وأصبحت مؤهلاتها تجارية، تعكس استغلالهم والتلاعب بمستقبلهم ما استدعى تدخلنا حماية لهم ولمستقبلهم العلمي والعملي”، بالإضافة إلى أن 25% من الطلبة الدراسين على نفقتهم يدرسون في جامعات غير مصنفة عالمياً بتاتاً.
وشدد العور، على أن قرار تحديد معايير دراسة الطلبة المواطنين بالخارج، يهدف إلى تنظيم وضبط عملية دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة. يتضمن القرار وضع معايير وضوابط إلزامية لضمان جودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة الإماراتيون في الخارج، بالإضافة إلى التأكد من أن المؤهلات العلمية التي يحصلون عليها معترف بها رسميًا وقابلة للاستفادة منها داخل الدولة.