أكد وزراء متانة العلاقات الإماراتية – الفرنسية التي تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين.
وقال الوزراء في تصريحات إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى الجمهورية الفرنسية تُشكل دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية القائمة وتعطي مؤشراً واضحاً على رغبة قيادة البلدين في الارتقاء بآفاق التعاون نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
فمن جانبه قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن دولة الإمارات وفرنسا لديهما ارتباط وثيق لبناء جسور التعاون ودفع مسيرة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى فرنسا تأتي في إطار علاقات البلدين الراسخة التي تزداد قوة وصلابة وتستكشف فرصاً جديدة للتعاون عبر مختلف القطاعات بهدف دفع النمو الاقتصادي والتصدي للتحديات المشتركة.
وأضاف أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في ظل عام الاستدامة وفي الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة الـ28 لتغير المناخ COP28، والذي تحشد دولة الإمارات في ضوئه الجهود الجماعية نحو بناء عالم مستدام ومزدهر مع توفير الموارد الطبيعية من أجل الجميع.
وأشار إلى أن قيادتي البلدين وضعتا المصلحة الفضلى لشعبيهما والبيئة في صميم الاستراتيجيات الوطنية، وتتخذان في الوقت نفسه خطوات واثقة لضمان سير عملية انتقال الطاقة في طريقها الصحيح لتحقيق الهدف المتمثل في الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وسلط المزروعي الضوء على أهمية مثل هذه الزيارات رفيعة المستوى كونها تلعب دوراً رئيساً في مواءمة الرؤى والأهداف وتشكيل الطريق للتعاون الاستراتيجي.
وقال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا تتمتعان بعلاقات استراتيجية قوية ومتميزة تقوم على إرث تاريخي مبني على الصداقة والاحترام المتبادل والشراكة المستمرة.
وأضاف: «نجح البلدان في تطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات التنموية ذات الاهتمام المتبادل بما تشمله من تعاون سياسي واقتصادي وتجاري وثقافي وتعليمي، وهو ما أعطى العلاقات الثنائية أرضية خصبة لمواصلة النمو والتطور منذ قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1971 حتى الآن».
وأكد أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للجمهورية الفرنسية، تُشكل دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية القائمة وتعطي مؤشراً واضحاً على رغبة قيادة البلدين في الارتقاء بآفاق التعاون نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وقال المري إن قوة العلاقات الثنائية بين البلدين انعكست على الروابط الاقتصادية والتجارية والتي باتت أكثر متانة وقوة، موضحاً أن دولة الإمارات تستضيف أكبر عدد من المؤسسات الفرنسية العاملة في منطقة الشرق الأوسط والتي تقدر بنحو 600 شركة، يعمل فيها أكثر من 30 ألف موظف.
وأشار إلى أن الاستثمارات الفرنسية في الإمارات تتركز في قطاعات تخدم توجهات الدولة الرامية لتعزيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بما تشمله من قطاعات الطاقة والطاقة النظيفة والعمل المناخي والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن التعاون القائم في قطاع التعليم والصحة والبيئة وغيرها من المجالات التي تخدم أجندة التنمية المستدامة لكلا البلدين الصديقين.
وأوضح أن آفاق التعاون المشترك تحمل مزيداً من الفرص التجارية والاستثمارية، داعياً قطاعي الأعمال الإماراتي والفرنسي إلى دراسة الفرص والاطلاع على الحوافز والتسهيلات التي تطرحها أسواق البلدين لتطوير المزيد من الشركات التنموية بما يخدم الخطط والرؤى المستقبلية للبلدين الصديقين.
وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات الحيوية والملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن التعاون الإماراتي – الفرنسي يعد إحدى أهم ركائز جهود العمل المناخي والبيئي العالمي.
وقالت إن الجمهورية الفرنسية تعد أحد أهم اللاعبين في مجال التغير المناخي، وهو ما تجلى من خلال استضافتها لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP21 عام 2015 الذي نتج عنه «اتفاق باريس للمناخ»، والذي يعد أحد أهم الاتفاقات المناخية العالمية، وكانت الإمارات أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط توقع على الاتفاق الملزم لخفض الانبعاثات والعمل على التكيف مع آثار تغير المناخ، وذلك عام 2016، وبموجب التزامات الدولة بالاتفاق قدمت الإمارات الإصدار المحدث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً بما يدعم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأشارت إلى أنه على الجانب الآخر سيشهد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العام الجاري إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف الاتفاق، ما يعني توافق رؤى البلدين حول إيجاد حلول ملزمة وعملية لتخفيض الانبعاثات العالمية ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وأضافت أن التعاون الإماراتي الفرنسي يتجسد في مجال المناخ من خلال العديد من المشروعات المشتركة، أهمها إطلاق برنامج مشترك لتطوير فرص تجارية مستدامة للاستثمار بهدف تسريع حلول الطاقة النظيفة لا سيما في مجال إزالة الكربون من القطاعات واستخدام حلول الهيدروجين النظيفة في مجال التنقل. وقد أسهمت غيرها من الشراكات بين البلدين في تطوير واستثمار وتشغيل أكثر من 6.2 غيغاواط من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم، من بينها مشروعان في دولة الإمارات يعتبران من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة ستة مليارات دولار، والمساهمة في تجنب إطلاق انبعاثات كربونية تُقدّر بنحو 10 ملايين طن سنوياً.
وأكدت أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى فرنسا ستكون مثمرة، وقالت: «نتطلع من خلال الزيارة إلى مزيد من التعاون مع الجانب الفرنسي، خصوصاً في الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها العمل المناخي العالمي خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب انعقاد مؤتمر المناخ COP28 في الإمارات العام الجاري».
من جانبه، أكد وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإمارات وفرنسا تتمتعان بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة، مشيراً إلى أن التجارة البينية غير النفطية سجلت ثمانية مليارات دولار أميركي في عام 2022 بزيادة نسبتها 21% مقارنة بعام 2021، وبنمو قياسي بلغ 49% مقارنةً بعام 2020، وبزيادة 6% مقارنةً بعام 2019 وهو ما يؤكد الاتجاه الصاعد للتدفقات التجارية بين الدولتين الصديقتين طوال السنوات الماضية، وذلك على الرغم من التراجع النسبي في حركة التجارة الدولية خلال بعض هذه السنوات.
وقال إن الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين تشهد تطورات إيجابية ملحوظة بفضل العلاقات الوطيدة التي تربط قيادتي البلدين، لافتاً إلى أن فرنسا تعد رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات من بين دول الاتحاد الأوروبي، وتأتي في المركز الرابع في عمليات إعادة التصدير، والمركز السادس في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية والمرتبة الثالثة بين أكبر دول الاتحاد الأوروبي مصدراً للواردات الإماراتية.
وأضاف أن فرنسا تعد أكبر مستثمر في الإمارات من بين دول الاتحاد الأوروبي بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 4.4 مليارات دولار بنهاية 2020، وبحصة تبلغ 20% من إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في الدولة، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في فرنسا 3.3 مليارات دولار بنهاية 2021.
سهيل المزروعي:
«تعاون وثيق بين الإمارات وفرنسا دعماً لمسيرة التنمية المستدامة في البلدين».
عبدالله بن طوق:
«العلاقات الإماراتية – الفرنسية قائمة على إرث تاريخي وشراكة قوية».
مريم المهيري:
«التعاون الإماراتي – الفرنسي إحدى أهم ركائز جهود العمل المناخي والبيئي العالمي».
ثاني الزيودي:
«الإمارات وفرنسا تتمتعان بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة».
