استشارة قانونية
سؤال :
ورد استفسار من قارئ يقول فيه :
انتقلت إلى عمل جديد براتب أقل من السابق، وأصدرت إقامة، وكنت مقترضا من أحد البنوك، وأسدد الدفعات الشهرية، لكني فوجئت أن البنك حظر مكافأة نهاية خدمتي من عملي السابق، ثم ضمها المبلغ لسداد القرض وقام باعادة جدوله ما تبقى منه .
فهل يحق له قانونا هذا الإجراء مع رفضه في الوقت نفسه تخفيض قيمة الأقساط المتبقية مع الراتب الجديد حيث أصبحت نسبة الاستقطاع أكثر من 50 % من الراتب.
والحقيقة كنت انتظر مكافأة نهاية الخدمه من جهة عملي السابقه لكي اصلح وضعي المادي و كنت استفسر مع البنك بين فتره و فتره اذا سوف يكون هناك حظر على المكافأة ام لا في حين انني قمت بتحديث بيانات جهة العمل الجديده.
الإجابة :
أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أهمية مراجعة اتفاقية القرض المحررة بين العميل وبين البنك، لأن اتفاقيات بعض البنوك في هذه الحالات تتضمن نصاً على أنه حال إنهاء الخدمات أو الاستقالة أو غير ذلك يكون للبنك الحق في خصم قيمة مستحقات نهاية الخدمة من المديونية المستحقة على العميل وهذا الإجراء صحيح من جهة البنك وفقاً لتلك الاتفاقيات والعقود ولا تنطبق عليها نسبة الاستقطاع من الراتب لأن كل ما يعني البنك في هذا الشأن هو تحصيل مستحقاته وذلك باعتبار ان ضمان سداد المديونية هو الراتب وحال انقطاعه او تغييره فإن من حق البنك اقتطاع حقه من مكافأة نهاية الخدمة باعتبار ان الضمان وهو الوظيفة قد انقطع،، وطالما أن الحساب مدين وبالتالي فإنه لدى ايداع مبالغ به تخصم من المديونية أو في حدود المديونية إن كان المبلغ المودع أكبر من المديونية ويخصم بكامله إن كانت المديونية أكبر ويكون للبنك المطالبة بالمستحق له بعد ذلك.
ولا يعد ما قام به البنك حظرا على مكافأة نهاية الخدمة كما يقول القارئ، وإنما هو خصم مبلغ مديونية بناء على الاتفاقية المحررة بينك وبين البنك.
يمكن ارسال استفساراتكم القانونية على الايميل http://[email protected]