دعت دائرة القضاء أبوظبي، المسافرين من وإلى دولة الإمارات إلى الإفصاح عما بحوزتهم من العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به، وهو 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك لتجنب ارتكابهم جريمة عدم الإفصاح والوقوع تحت طائلة القانون.
وتفصيلاً حددت دائرة القضاء أبوظبي، ثلاثة أسباب للوقوع في هذه الجريمة تشمل قلة الوعي وعدم الإدراك تجاه خطورة هذا الفعل، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية التي يتم تحديدها بحسب قانون الجمارك الموحد، بالإضافة إلى اخفاء مصدر هذه الأموال التي قد تكون من مصادر غير مشروعة، مؤكدة على ضرورة إفصاح المسافرين الداخلين أو الخارجين من الدولة عن المبالغ المالية أو المعادن أو الأحجار الثمينة التي تزيد قيمتها عن الحد المقرر وقدره 60 ألف درهم أو ما يعادلها من عملات أخرى وفق نظام الإفصاح الصادر من المصرف المركزي.
وأشارت إلى أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد عدم الإفصاح أو أخفى معلومات يجب الإفصاح عنها أو قدم معلومات غير صحيحة وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأموال المضبوطة، حيث تشمل الأضرار التعرض المساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وخسارة الأموال والأشياء المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والتأثير على اقتصاد الدولة وسياستها المالية والنقدية ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مشددة على أن الوقاية من هذه الجريمة يتطلب اتباع جميع الإرشادات التي توضح بيان الحدود العليا لمبالغ العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المطلوب الإفصاح عنها.
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أطلقت النظام الإلكتروني (أفصح) للإفصاح عن المبالغ النقدية التي بحوزة المسافرين وما في حكمها، بنسختيه الإلكترونية والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، لتمكين المسافرين من إنجاز عملية الإفصاح وتسجيل بياناتهم بسهولة ويسر ومن أي مكان، في دقائق معدودة، قبل وأثناء سفرهم، في إطار حرصها على توفير رحلة سفر آمنة ومريحة للمسافرين من وإلى الدولة.