أتلفت النيابة العامة خمسة أطنان من المواد المخدرة، جرى ضبطها من قبل الجهات المختصة، وتحريزها ضمن 287 دعوى جزائية، اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية النهائية. وجرت عملية الإتلاف وفق آلية وداخل أفران تتمتع بخواص فريدة تحول دون تسرب أي من عناصر تلك المواد إلى الخارج.
وقال المحامي العام الأول، رئيس لجنة التصرف بالمضبوطات والمعثورات، المستشار حمد جمعة الخلافي، إن الأجهزة الأمنية والقضائية تبذل ما بوسعها لمكافحة المخدرات في سبيل دفع الضرر الناتج عن تداول هذه المواد وما تسببه من تفكيك للمجتمع وتدمير للعقول والشباب.
وأفاد بأن تدمير هذه الكمية من المخدرات يأتي في إطار جهود النيابة العامة للتصدي لعمليات الاتجار والترويج، والوقوف سداً منيعاً أمام تهريب المؤثرات العقلية والمواد المخدرة إلى دول الجوار، منوهاً بجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي في القضاء على هذه الآفة المدمرة بكل حرفية وكفاءة.
بدوره، قال رئيس نيابة أول بنيابة الاستئناف، المشرف على عملية الاتلاف، المستشار محمد شريف عبدالله آل علي، إن كميات المخدرات المضبوطة راوحت بين دعاوى جزائية مختلفة، تشمل الاتجار والحيازة والتهريب، وتضمنت أنواعاً مختلفة من المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيراً إلى أن النيابة العامة في دبي تراعي اشتراطات السلامة وحماية البيئة في عملية الإتلاف، كما تتقيد بالأطر والآليات التطبيقية لإعدامها، لافتاً إلى أنها تمر بثلاث مراحل، الأولى يتم فيها وزن وتجهيز أحراز المخدرات، والمرحلة الثانية نقل المواد المخدرة من مخزن النيابة إلى منطقة الإتلاف، والمرحلة الأخيرة حرق وإتلاف المخدرات في أفران شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بجبل علي، التي تصل حرارتها إلى 1000 درجة مئوية.
وأوضح أن درجات الحرارة العالية جداً تعمل على صهر المخدرات وتفتيتها وتجريدها من الخصائص المخدرة، مبيناً أن الأفران مزودة بفلتر عالي الحساسية، يمنع خروج أي نواتج قد تلوث البيئة المحيطة أو تضر العاملين في المصنع.