اعتمد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البتّ في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسع في تطبيق إجراءات الصلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة، وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً إلى تقديم نموذج عالمي ملهِم في كفاءة الأداء، من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعاوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم، وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يعد الصلح أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يسهم في توفير الوقت والجهد والموارد فقط، بل يعزز أيضاً روح التسامح ويعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يغلب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص، وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع، وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسباقة إلى تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها مدينة أفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصلح خير» في إجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي في حال أبدى طرفا النزاع رغبة في الصلح، والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل، والعمل معهما للتوصل إلى تسوية مرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصلح، أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح والإنجاز العملي الملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي التي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، كما أن للمبادرة انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خصوصاً على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقية وفاعلية لتسوية النزاعات.
المردود القضائي
تُسهم مبادرة «الصلح خير» في تخفيف العبء عن أطراف الدعوى الجزائية، وكذلك عن المحاكم والنيابة، حيث تخدم الوصول بشكل أسرع إلى حل ودّي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.