باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أم وابنها، بعد تداول مقطع فيديو مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن معلومات مغلوطة بشأن إخلاء عقار، والذي جاء تنفيذاً لحكم قضائي صادر من محاكم أبوظبي وفق الاجراءات القانونية المقررة.
وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي، أن الفيديو المتداول قد تضمن ادعاء الابن بإجبار والدته على مغادرة المسكن من قبل أشقاء والده، في حين أظهرت التحقيقات، وجود دعوى قضائية مرفوعة من الورثة (والد الابن وأشقائه)، بطلب إخلاء العقار، وقضت المحكمة بإخلاء العقار وتسليمه للمدعين خاليا من الأشخاص والشواغل، وتم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وأضافت، أنه تبين وجود قضية أحوال شخصية صادر فيها حكم بإلزام الأب بنفقة الابن بمبلغ 2500 درهم شهريا، وفرض أجرة مسكن حضانة بمبلغ 30 ألف درهم سنوياً، اعتبارا من تاريخ خروج المدعى عليها من مسكن الحضانة.
وأهابت النيابة العامة، بضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل بث أو تداول المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعادة النشر أو التداول دون التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
وأكدت نيابة ابوظبي، أن تلك الأفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون، سواء المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الزائفة أو إعادة نشرها أو تداولها، وذلك طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة