أقامت شركة تأمين دعوى قضائية ضد شركة أخرى لمطالبتها بسداد 192 ألف درهم قيمة إصلاح أضرار مركبتين فارهتين (من طراز لامبورغيني) مؤمن عليهما لديها، تعرضتا لحادثين تسببت فيهما سيارتان مؤمن عليهما لدى الشركة المدعى عليها.
وبعد نظر الدعوى من المحكمة المدنية الابتدائية في دبي والاطلاع على تقرير الخبير المنتدب لفحص الدعوى، انتهت المحكمة إلى إلزام الشركة المدعى عليها بسداد المبلغ.
وتفصيلاً، قالت الشركة المدعية في بيان دعواها إنها سددت مطالبات تأمينية لشخصين يملكان سيارتين مؤمناً عليهما لديها تعرضتا لحوادث بسبب أخطاء وقعت من سائقي مركبتين مؤمن عليهما لدى الشركة المدعى عليها.
وأضافت أنها اتخذت الطرق الودية وتواصلت مع المدعى عليها مطالبة بسداد قيمة المطالبات التي سددتها لعميليها، لكنها امتنعت عن الاستجابة لها، وتعذر التوصل إلى حل من قبل لجنة تسوية المنازعات التأمينية، ما دعاها لإقامة الدعوى، وقدمت سنداً لدعواها صورة من كشف حساب ومستندات المطالبات التأمينية، وهي صورتا تقرير حادثين، ووثيقتا تأمين، وإشعارا دائن ومستندات أخرى.
بدورها، قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة قانونية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديمها خلافاً للقانون، نظراً لتضمين الصحيفة أكثر من دعوى لا ارتباط بينها، وبطلان وثيقتي المخالصة والحلول المبرزتين من المدعية، كونهما جاءتا خاليتين من أي تفاصيل من حيث اسم المؤمن له أو المبلغ المسدد إلى المؤمن له أو رقم المركبة المتسببة في الحادث.
كما طلبت رفض الدعوى لعدم تقديم تقارير إصلاح، وكون كلفة إصلاح السيارتين الفعلية هي 4000 درهم لمركبة، و11 ألف درهم للأخرى، وليست المبالغ المطالب بها.
وبعد إحالة الدعوى للمحكمة، قضت بندب خبيرين للنظر في النزاع، وأودعت اللجنة المنتدبة تقريراً أثبتت فيه أن السيارة الأولى من نوع لامبورغيني سوداء اللون، قيمتها التأمينية تصل إلى مليون درهم، تعرضت لحادث أدى إلى تضرر مقدمة وأسفل السيارة، فضلاً عن أجزاء أخرى أصيبت بالخلل. وقدرت قيمة إصلاحها في السوق المحلية بمبلغ 175 ألف درهم، علماً بأنها تعد من المركبات الرياضية الفارهة التي ترتفع قيمة إصلاحها عن بقية المركبات الأخرى.
أما المركبة الثانية، وهي من نوع لامبورغيني كذلك، ولونها برتقالي، فتعرضت لحادث أدى إلى تضرر المرآة الجانبية اليسرى للمركبة. وقدرت الخبرة قيمة إصلاح المركبة بمبلغ 15 ألف درهم حسب سعر السوق المحلية.
وبعد إعادة الدعوى للمرافعة، بينت المحكمة أن دفع الشركة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلاً لتضمين الصحيفة أكثر من دعوى، أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة، منتهية إلى أن «هذا الدفع ليس له سند في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الذي أجاز ذلك مع اشتراط سداد الرسم المستحق عن كل دعوى، وهو شرط تحقق في هذه الدعوى، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع».
وأفادت المحكمة بأن الثابت لديها من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة أن الشركة المدعى عليها أوفت لعملائها المؤمن عليهم بتعويضات عن أضرار تسبب فيها المؤمن عليهم لدى الشركة المدعى عليها، ومن ثم قضت حضورياً بإلزامها بسداد مبلغ 192 ألف درهم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.