قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام اثنين من موكلي إحدى شركات المحاماة بسداد 340 ألف درهم لمحاميهما، بعد التنصل من سداد الأتعاب المترتبة في ذمتهما، نظراً إلى رفض الدعوى، في حين رأت المحكمة أن المحامي (المدعي) أدى دوره سواء في المرحلة الابتدائية، أو بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف في الدعوى التي مثّلهما فيها.
وتفصيلاً، أقام أحد المحامين في دبي دعوى قضائية طالب فيها بإلزام اثنين من موكليه بسداد 340 ألف درهم، مبيناً في صحيفة الدعوى أنه وقّع اتفاقية معهما بقيمة 680 ألف درهم، يتولى بموجبها الدفاع عنهما ومطالبة خصمهما بقيمة شيك مستحق السداد بمبلغ 18 مليوناً و643 ألف درهم لمصلحة الشركات التي يملكانها.
وقال المدعي إن موكليه سددا 50% من قيمة الأتعاب المستحقة له كمقدم من الإجمالي المستحق، مقابل ملاحقة خصمهما في دعوى الشيك، على أن يدفعا بقية المبلغ 340 ألف درهم بعد صدور حكم أول درجة أياً كانت النتيجة.
وأضاف أنه أدى دوره في المطالبة الموكل بها، وأقام دعوى تجارية ضد خصمهما طالب فيها بالشيك، إلا أن الدعوى رفضت لسبب يعود إلى موكليه بحسب الوارد في أسباب الحكم، وهو حوالة الحق في المديونية لشركة أخرى.
وأشار إلى أنه طالبهما ببقية الأتعاب المستحقة له، لكنهما رفضا السداد بحجة رفض الدعوى التي أقامها لمصلحتهما، فلجأ إلى مركز التسوية الودية للمنازعات، ثم اضطر إلى مقاضاتهما في ظل عدم الاستجابة لكل محاولاته الودية، وقدم حافظة مستندات تضمنت صوراً من الاتفاقية المحررة معهما، والتي تنص على التزامه بتمثيلهما في قضية أمر أداء «تنفيذ شيكات»، وصورة لملحق الاتفاقية الذي وقعاه بعد صدور الحكم الابتدائي، ينص على التزامهما بدفع بقية الأتعاب المتفق عليها فور صدور الحكم الاستئنافي، سواء بالربح أو الخسارة.
وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة أنه بحسب قانون المحاماة، يكون من حق المحامي أن يتقاضى أتعاباً عما يقوم به من أتعاب وفق ما تتطلبه القضية من جهد، وما عاد به على موكله من نفع، ولا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها تم بعد الانتهاء من العمل، فإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بين المحامي وموكله، أو كان الاتفاق باطلاً، فللمحكمة تقدير الأتعاب بما يناسب الجهد.