أقام موظف بإحدى الشركات دعوى قضائية ضد صاحب الشركة وأربعة من المسؤولين بها، مقرراً أنهم قاموا باستغلاله وإرغامه على استخراج بطاقة ائتمانية ثم صرفوا منها مبلغ 49 ألفاً و500 درهم دون علمه، وأقروا له بما حدث، وسددوا 13 ألفاً و500 درهم من المبلغ المسحوب، لكنهم امتنعوا عن سداد بقية المديونية وقدرها 35 ألفاً و900 درهم.
وبعد نظر الدعوى وانتداب خبير لفحص الأوراق والمستندات قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام ثلاثة من المدعى عليهم، أحدهم صاحب الشركة، بسداد المبلغ المشار إليه، مع الفائدة القانونية المترتبة عن التأخير.
وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة، بأن المدعي قيّد صحيفة أمام مركز التسوية الودية للمنازعات، يطلب فيها إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 35 ألفاً و900 درهم وفائدة قانونية 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.
وقال في بيان دعواه إنه يعمل لدى المدعى عليهم، وأنهم أجبروه على استخراج بطاقة ائتمان وأوهموه بأنهم لن ينفذوا المعاملة، لكن فوجئ بحصولهم على البطاقة، وصرفوا منها مبلغ 49 ألفاً و500 درهم.
وبمواجهتهم أقروا بالتزامهم بردّ المبلغ وسددوا بالفعل مبلغ 13 ألفاً و600 درهم، إلا أنهم امتنعوا عن سداد بقية المديونية (35 ألفاً و900 درهم)، ما دفعه لإقامة الدعوى التي أحيلت للقضاء بعد تعذر تسويتها ودياً.
وحضر المدعى عليه الخامس بصفته وكيلاً عن المدعى عليهما الثاني والثالث، وقرر ثلاثتهم أنهم وكلاء عن الشركة التي يعمل بها المدعي كنادل، مشيراً إلى أن تلك الشركة ترتبت عليها مشكلات، فطلب منهم أصحاب تلك الشركة تحويل مبالغ لبطاقة ائتمان صادرة باسم الموظف المدعي للحفاظ على حقوقه، وأن مالك الشركة وقع على إقرار يفيد بمسؤوليته عن تلك البطاقة.
وقررت المحكمة بعد نظر الطلبات المقدمة ندب خبير لفحص الدعوى، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن المدعى عليه الثالث كان على علم ودراسة كاملة ومعرفة تامة بمسؤوليته عن سداد الأقساط المترتبة على البطاقة الائتمانية العائدة للمدعي، وسدد فعلياً دفعات لتغطية رصيد البطاقة بواقع 13 ألفاً و600 درهم، ومن ثم فإنه ملزم بسداد بقية الأقساط المترتبة عليها وقيمتها 35 ألفاً و900 درهم.
وأوضح الخبير أنه من الثابت كذلك أن استصدار البطاقة الائتمانية تم بعلم ومعرفة وموافقة الموظف المدعي، لكن من الثابت أيضاً أنه تم استخدامها من قبل شخص آخر بعلم المدعي وموافقته.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات تمت بين الطرفين على جدولة وتقسيط مستحقات المبالغ المترتبة على البطاقة، لكن هذا لا يمنع أن المدعي باعتباره عميل البنك وصاحب البطاقة هو الملتزم أمام البنك مصدر البطاقة بأي معاملات تجري بها إلا إذا أبلغ بأنها مفقودة، وهذا لم يحدث.
وتابع الخبير أنه بعد فحص تعقيبات الخصوم في الدعوى، فإن هناك إقراراً مذيلاً منسوباً لمالك الشركة بأنه مسؤول عن سداد المبالغ المترتبة على البطاقة، وبالتالي ووفق إقراره يتوجب سداد مبلغ 35 ألفاً و900 درهم.
وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى أن المدعي لم يثبت مسؤولية المدعى عليهما الأول والرابع عن أي مبالغ مستحقة له، ومن ثم ترفض المحكمة دعواه قِبَلهما.
وأفادت بأن الثابت لديها من تقرير الخبير المنتدب أن بطاقة الائتمان الخاصة بالمدعي استخرجت باعتبار أن المدعي من العاملين لدى المدعى عليه الخامس، وأن المدعى عليهما الثاني والثالث التابعين له هما المتعاملان على تلك البطاقة، بحسب ثبوت حيازتها للثاني وقيام الثالث بإجراء إيداعات فيها، وهو الأمر الذي تقوم معه قرينة على مسؤولية ثلاثتهم عن الأموال المسحوبة، ما يدفع المحكمة إلى القضاء بإلزامهم بسداد المبلغ المطلوب وهو 35 ألفاً و900 درهم للمدعي.