رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى قضائية أقامها موظف في أحد المتاجر، يطلب تعويضاً قيمته 250 ألف درهم عن إضرار الشركة مالكة المتجر به وتشويه سمعته، نتيجة اتهامه بالاختلاس وحصوله على حكم نهائي بالبراءة.
وقال المدعي في بيان دعواه إنه كان يعمل في وظيفة تنفيذي مبيعات بمتجر تابع للشركة في أحد المراكز التجارية، وبمقتضى وظيفته يتعين عليه بيع أحد منتجات المتجر للزبائن، وتحقيق أعلى المبيعات.
وأضاف أن قسم الموارد البشرية في الشركة استدعاه ذات يوم وسلمه خطاب فصل من العمل، وخطاباً آخر مفاده تنازله عن مستحقاته العمالية، واكتشف أن سبب الفصل التعسفي هو اختفاء كمية من المنتج الذي في عهدته.
وأشار إلى أنه تحدث مع قسم الموارد البشرية لإبلاغه بأنه لم يكن موجوداً على رأس عمله في اليوم الذي حدث فيه نقص بالمنتجات، وهي عبارة عن نوع من العطور، وأنه لم يعد يداوم في الفرع الذي اختفت منه قبل نحو أسبوع من الواقعة بسبب خلاف مع مدير الفرع.
وتابع المدعي أنه رفض التوقيع على خطاب الفصل من الخدمة، والتوقيع على خطاب التنازل عن المستحقات، ورد على الموظف المعني في الشركة بأن اتهامه بالاختلاس ادعاء باطل وكذب وافتراء، لأنه حرص على جرد البضائع في اليوم الأخير لعمله بعد خلافه مع مديره وحدوث حالة من الشد والجذب، لكن أبلغه موظف الموارد البشرية بأن الشركة ستحرر بلاغاً جزائياً ضده إذا لم يوقّع على خطابي الفصل والتنازل عن المستحقات.
وأفاد المدعي بأنه فوجئ في اليوم التالي بتلقي مكالمة من مركز الشرطة يفيد بتحرير بلاغ ضده من قبل الشركة، فخضع للاستجواب في المركز، ثم أحيل إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجزاء التي عاقبته في أول درجة بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 5285 درهماً قيمة البضاعة الناقصة، لكنه لم يرتضِ بالحكم الابتدائي وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وشرح بالتفصيل ما حدث له عن طريق محامٍ، وقضت المحكمة ببراءته من التهمة الموجهة إليه.
وقال المدعي في مذكرته أمام المحكمة المدنية إنه تواصل مجدداً مع شركته وطالب بمستحقاته بعد حصوله على حكم بالبراءة، لكن فوجئ بتسجيل بلاغ هروب ضده في وزارة العمل، على الرغم من علم الشركة بأنه كان على ذمة قضية، ورفضت تسليمه مستحقاته.
وشرح للمحكمة أنه تعرض للعديد من الأضرار المادية والمعنوية نتيجة فعل الشركة، إذ خسر راتبه وعمولته الشهرية منذ بداية القضية، فضلاً عن سداده 20 ألف درهم للمحامي، إضافة إلى الأذى النفسي الذي عاناه.
بدورها قدمت الشركة مذكرة جوابية، طلبت فيها الحكم أولاً برفض الدعوى لافتقارها للسند القانوني في مواجهتها، وخلوها من أي مستند يثبت توافر أركان المسؤولية التقصيرية بحقها.
وتقديماً لقضائها، ذكرت المحكمة أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه، وتقديم الأدلة التي تؤيد ذلك، فإذا عجز خسر الدعوى، وأن المحكم قانوناً غير مكلف بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.
وانتهت إلى أن الثابت لديها أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود خطأ من جانب المدعى عليها، إذ إن قيام الشركة بتقديم شكوى ضده أمام النيابة العامة استعمال لحق مشروع، ولم يثبت أن هذه الإجراءات كيدية، أو مشوبة بسوء نية بقصد الإضرار به، أمّا عن فصله من قبل الشركة فإن الثابت قيامه بمقاضاتها أمام المحكمة العمالية وحصوله على مبلغ تعويضي عن الفصل، وتذاكر عودة إلى وطنه، ومن ثم لم يقدّم دليلاً معتبراً يثبت ركن الخطأ في حق المدعى عليها.