لم يتخيل شخص من جنسية دولة عربية أن يفقد والده المريض ويتحمل فاتورة علاج صادمة من المستشفى الذي نقله إليه، بعد وفاة والده عن عمر 78 عاماً، وتقدر بنحو مليون و206 آلاف درهم، سدد منها 35 ألف درهم، وتوقف عن الدفع بعد الوفاة، ما دفع المستشفى إلى مقاضاته أمام المحكمة المدنية في دبي، التي ألزمته بسداد المبلغ في ظل عدم مثوله أو طعنه في الدعوى بأي دفاع.
وتفصيلاً، رفع مستشفى في دبي دعوى قضائية مدنية طالب فيها بإلزام نجل مريض توفي أثناء تلقيه العلاج بسداد مبلغ مليون و171 ألف درهم بقية فاتورة مترصدة في ذمته، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 9% والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال في بيان دعواه إن والد المدعى عليه، البالغ من العمر 78 عاماً، دخل إلى قسم الطوارئ في المستشفى، بتاريخ 24 ديسمبر 2024، وهو يعاني أعراضاً شديدة تمثلت في ضيق التنفس، والسعال، والحمّى، ليتبين لاحقاً إصابته بأمراض منها وذمة رئوية حادة، وفشل تنفسي، والتهاب رئوي مزدوج ناجم عن بكتيريا، بالإضافة إلى فشل كلوي حاد وأعراض أخرى.
وأضاف في مذكرة قانونية أنه قدم لوالد المدعى عليه الرعاية الطبية اللازمة والعلاج المطلوب حتى تاريخ وفاته يوم الرابع من مارس الماضي، لافتاً إلى أن الابن سدد جزءاً من قيمة الفاتورة المستحقة بواقع 35 ألف درهم، وترصد في ذمته بقية الفاتورة مليون و171 ألف درهم.
وأشار إلى أنه وقع على إقرار بسداد كل مستحقات مصروفات العلاج إلا أنه امتنع عن السداد بعد وفاة والده ما حدا به إلى إقامة دعواه ضده، وقدم حافظة مستندات تضمنت صورة من تقرير طبي صادر من المستشفى بحالة المتوفى، وصورة من تقرير وفاته، بالإضافة إلى تعهد منسوب إلى المدعى عليه بسداد مستحقات مصروفات العلاج.
وبعد نظر الأوراق حضر ممثل عن المستشفى، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه قانوناً بطريق النشر، ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وذكرت في حيثياتها أنه بموجب قانون المعاملات المدنية فإن العقد شريعة المتعاقدين، ويتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه، ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ووفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد، لكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته، طالما كان صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا أو مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب.
وأوضحت أنه من المقرر قانوناً أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الوفاء بها أو الإخلال في تنفيذها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه من اختصاصات المحكمة، كما أن المحرر العرفي يعتبر حجة على من وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
واستناداً إلى ما سبق، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها مطالبة المستشفى بإلزام المدعى عليه بسداد مقابل الخدمة الطبية التي قدمها لوالده المتوفى، وقدم تعهداً بالدفع مذيلاً بتوقيعه، يقر بمسؤوليته الكاملة عن فاتورة العلاج وتعهده بالسداد الكامل، كما قدم فاتورة باسم المريض ثابتاً بها تكاليف علاجه مبلغ مليون و171 ألف درهم.
وتابع أن المدعى عليه لم يحضر أو يطعن على الدعوى ومستنداتها بأية طعن أو دفاع ينال منها ولم ينازع في قيمة الخدمة الطبية الموضحة في الفاتورة ومن ثم فإن المستندات المقدمة فيها حجة عليه، ويكون ملزماً بدفع مبلغ مقابل الخدمة الطبية المقدمة لوالده.
• المحكمة أثبتت تقديم المدعى عليه تعهداً بتوقيعه، يقرّ بمسؤوليته الكاملة عن سداد فاتورة العلاج بالكامل.